حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة اليوم السبت لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للاشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه والمحدد لعقدها غدا الاحد.

وكانت الدائرة الثانية برئاسة المستشار احمد الشاذلى قرر التنحى بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقى اعضاء الدائرة واحالتها الى رئيس محاكم القضاء الادارى لتحديد دائرة اخرى لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة اﻻدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب واأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.

وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابه أعتادت ان يشرف عليها جهات قضائية وقد اشرفت النيابه اﻻدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من اﻻنتخابات التي اجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح اشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.

وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلوا انذار للنقابة بتاريخ ٢٩ فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة اﻻدارية إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام اﻻنذار فتم رفع دعوى مستعجله ﻻلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.