للمرة الثانية أصدرت وزارة النقل قراراً بزيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق بعد الزيادة الأولى التي تقررت أواخر العام الماضي، غير أن الزيادة الثانية كانت مختلفة حيث قضت بتقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل وجنيهين للأنصاف، أما المنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات للكوامل و4 جنيهات للأنصاف، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 وسعر تذكرتها بـ 7 جنيهات للكوامل و6 جنيهات للأنصاف.

قرار لا بد منه .. ولكن

إلى الآن فإن وزير النقل لم يبين أي تبرير للزيادة سوى أن المترو معرض للتوقف في أي لحظة نتيجةً لعدم وجود ميزانية لإصلاحه، فضلاً عن الخسائر التي تتعرض لها شبكات المترو، تلك الخسائر التي اضطرت الحكومة في مارس الماضي لإصدار قرار الزيادة الأولى.

السؤال الممنوع يطرحه "المواطن"

أكثر من 70 % من سكان القاهرة يستخدمون المترو، وبالتالي فإن السؤال هو "لماذا يخسر المترو ؟" وكيف تكسب شبكة مترو الأنفاق دون تكرار الزيادة؟.

لجنة النقل في البرلمان وفق تصريحات وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اقترحت إدخال القطاع الخاص شريكا فى أي بنية تحتية، الأمر الذي يحقق ربحا ماديا لأن القطاع الخاص هدفه الربح.

حلول منسية

قُدِمَت دراسة للحكومة المصرية إبان تولي الوزير سعد الجيوشي منصب وزير النقل عام 2014 م، وفيها 4 نقاط إصلاحية تحتوي الخسائر المالية التي تكبدها المترو دون زيادة أسعار.

النقطة الأولى هي إصلاح ماكينات التذاكر المتوقفة عن العمل منذ 5 سنوات، بالاستفادة من 5 ملايين راكب يوميًا يسدد فقط من حوالي 2 مليون شخص يدفعون تذاكر يومية بالإضافة لـ200 ألف لديهم اشتراكات ثابتة، فى ظل أن خسائر المترو بسبب تعطل الماكينات.

النقطة الثانية التي طرحتها الدراسة هي إضافة قطعة فى ماكينات التذاكر تغنى عن قطع الغيار مستقبلًا بوضع 800 قطعة على 800 بوابة إجمالي بوابات الخروج المتعطلة، ما يوفر مليون جنيه يوميًا، بالإضافة إلى زيادة غرامات المخالفين، وتخصيص 5 جنيهات للمشرفين ليكون حافزا لهم على أداء عملهم وجمع الغرامات.
وجاءت النقطة الثالثة لتطالب باستبدال شركات الأمن المختصة بتأمين محطات مترو الأنفاق، بتعيين موظفين أمن تابعين للمترو، ليكون هناك حافزا أكبر من المعينين على الحفاظ على ممتلكات المترو، كما يجب الإسراع فى عملية افتتاح المركز التجاري المملوك للمترو فى وسط القاهرة بالعتبة لأنه جاهز للافتتاح منذ 2010 ولم يتم افتتاحه.

أما النقطة الرابعة فطالبت بتفعيل الإعلانات بشكل محترف للاستفادة بأقصى قدر ممكن بالإعلان على التذكرة، بتغيير منظومة التسويق الإعلاني داخل محطات المترو والعربات، من خلال إدارة التسويق بتقسيم الخطوط على مرحلتين وثلاثة ليسهل بيع كل مرحلة إعلانيا لشركة إعلانات متوسط الحجم ما يسهل عملية التسويق عكس ما هو قائم منذ سنوات، بالإضافة لاستغلال الإذاعة الداخلية بالمترو بشكل أفضل بالشكل الذي يدر إيرادات أكبر من الحالي.