أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة مصرية وطنية، لتولى إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي.

يأتي القرار استجابة لتوصية القمة العربية في دورتها العادية رقم 26 بشأن الاتحاد الجمركي، والتي تضمنت دعوة الدول العربية الى تشكيل فريق وطنى مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني.

ونص القرار على تولى قطاع الاتفاقات التجارية – التابع لوزارة التجارة والصناعة - الأمانة الفنية للجنة كونه نقطة الاتصال الرسمية عن جمهورية مصر العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهة المنوط بها التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المصرية .

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية الضرورية لتحديد أثر انضمام جمهورية مصر العربية للاتحاد الجمركي العربي، وتقييم الإيجابيات والسلبيات من الانضمام وكيفية تعظيم الاستفادة وسبل دعم الصناعات المصرية من المنافسة المحتملة جراء إعلان قيامه، فضلاً عن تحديد الأثار التي يمكن أن تنجم عن تخفيض التعريفة الجمركية المصرية على القطاعات السلعية والصناعات المصرية، وسبل تعويض تلك التخفيضات وأنسب الوسائل لتوزيع الحصيلة الجمركية الموحدة.

وأشار إلى انه تم الاستعانة بعدد من قطاعات وزارة التجارة والصناعة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى عدد من الوزارات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء والطاقة، ومصلحة الجمارك.

كما يتم الاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص؛ اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لعمل التحليلات للتعريفات الجمركية وإعداد السيناريوهات البديلة للتفاوض في إطار عربي عربي بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بأثرها ككيان متصل.

وأوضح رئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ان اللجنة تختص بمتابعة تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذا آليات ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، بهدف التقدم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

ولفت عبدالله إلى أن اللجنة تتبنى تنسيق موقف تفاوضي مصري موحد قبل اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة والقمم العربية وكيفية الاستفادة من المشروعات التي يتم إقرارها من قبل القمم العربية وطرح وتقديم موضوعات ومشروعات من جمهورية مصر العربية وفقاً لألية العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمم العربية، والتي تحقق أقصى استفادة ممكنة لجمهورية مصر العربية من المنطقة العربية وإعداد تقارير تتضمن الموقف الحالي من تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنظيم ورش عمل على المستوي الوطني لنشر الوعي باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكيفية الاستفادة من مؤسسات الجامعة العربية والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.