"بوابة المواطن" تكشف الكواليس الخفية للخروج الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:16 ص
الدكتور عادل منير
تامر فاروق
طباعة
قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن الاتفاق النووي عبارة عن اتفاقية متعددة الأطراف، حيث عقدت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مفاوضات ماراثونية من 26 مارس لغاية 2 أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية.
وأضاف عامر، أن هذا الاتفاق يهدف التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام بمجرد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها.
وأوضح عامر، أنه على الرغم من أن القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م، وكذلك اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات أو بين المنظمات الدولية 1986م قد نصتا على أن:
1- المعاهدة التي لا تتضمن نصا بشأن إنهائها، والتي لا تنص على إمكان إلغائها أو الانسحاب منها لا تكون محلاً للإلغاء أو الانسحاب إلا:
وأضاف عامر، أن هذا الاتفاق يهدف التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام بمجرد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها.
وأوضح عامر، أنه على الرغم من أن القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م، وكذلك اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات أو بين المنظمات الدولية 1986م قد نصتا على أن:
1- المعاهدة التي لا تتضمن نصا بشأن إنهائها، والتي لا تنص على إمكان إلغائها أو الانسحاب منها لا تكون محلاً للإلغاء أو الانسحاب إلا:
أ- إذا ثبت اتجاه نية الأطراف فيها إلى إمكان إنهائها أو الانسحاب منها.
ب- إذا أمكن استنباط حق الإلغاء أو الانسحاب من طبيعة المعاهدة
2- على الطرف الراغب في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها طبقا للفقرة (1) أن يخطر الطرف الآخر بنيته في ذلك قبل اثني عشر شهرا على الأقل).
ومن خلال هذه المادة، يمكن القول إنها أي المعاهدة، حيث سمحت بالانسحاب الضمني، وهذا يستدل من طبيعة المعاهدة والأعمال التحضيرية للكشف عن نية أطراف المعاهدة، مع أن القانون الدولي لا يجيز الانسحاب أو التحلل من أحكام معاهدة دولية بالإرادة المنفردة بيد أنه يجوز للدول الأطراف أن تتنازل عن حقها من طرف واحد.
وتشمل النية التي أشارت إليها اتفاقية فينا، نية أطراف المعاهدة جميعا، أو نية الطرف الذي يرغب في الانسحاب دون اعتراض من بقية الأطراف، أما ما جاء في الفقرة (باء) من المادة 56".
اختصارًا، يمكن الجزم أن أيا من أطراف هذا الاتفاق، فيما عدا الولايات المتحدة، لا يرغب بالانسحاب من الاتفاق حرصًا على مصالحهم الخاصة، وبالتالي يٌشكل الانسحاب مخالفة واضحة للقانون الدولي العام الذي تضرب به الولايات المتحدة دائمًا عرض الحائط.
2- على الطرف الراغب في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها طبقا للفقرة (1) أن يخطر الطرف الآخر بنيته في ذلك قبل اثني عشر شهرا على الأقل).
ومن خلال هذه المادة، يمكن القول إنها أي المعاهدة، حيث سمحت بالانسحاب الضمني، وهذا يستدل من طبيعة المعاهدة والأعمال التحضيرية للكشف عن نية أطراف المعاهدة، مع أن القانون الدولي لا يجيز الانسحاب أو التحلل من أحكام معاهدة دولية بالإرادة المنفردة بيد أنه يجوز للدول الأطراف أن تتنازل عن حقها من طرف واحد.
وتشمل النية التي أشارت إليها اتفاقية فينا، نية أطراف المعاهدة جميعا، أو نية الطرف الذي يرغب في الانسحاب دون اعتراض من بقية الأطراف، أما ما جاء في الفقرة (باء) من المادة 56".
اختصارًا، يمكن الجزم أن أيا من أطراف هذا الاتفاق، فيما عدا الولايات المتحدة، لا يرغب بالانسحاب من الاتفاق حرصًا على مصالحهم الخاصة، وبالتالي يٌشكل الانسحاب مخالفة واضحة للقانون الدولي العام الذي تضرب به الولايات المتحدة دائمًا عرض الحائط.
