قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن الأزمة الامريكية مع إيران ستتراوح ما بين "العصا والجزرة"؛ نظرًا للعديد من العوامل والظروف التي تحيط بها وخاصة الدور الأوروبي وحرصه على حماية مصالحه الاقتصادية مع إيران، إضافة إلى قدرة النظام الإيراني إلى التعامل مع التهديدات أو العقوبات الأمريكية، ويبقى الخاسر الوحيد في هذه الأزمة الطرف العربي لما سيدفعه من أثمان في ظل الحرب  باردة أو ساخنة، وفقًا لما يشتهيه ترامب لإشباع نهمه ورغبة الصهيونية من خلفه.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة ما بعد الاتفاق النووي، أكدت باستمرار التزام ايران ببنود الاتفاق، ولم تلق مزاعم ترامب المتكررة حول استمرار النشاطات النووية الايرانية بشكل سري اي اهتمام في الأوساط الدولية وحتى في داخل الولايات المتحدة، وقد استغل ترامب المسرحية الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي ادعى فيها أنه يملك نصف طن من المستمسكات والوثائق حول مساعي إيران لصناعة قنبلة نووية، محاولاً عدم إضاعة هذه الفرصة لإعطاء أفكاره الوهمية صبغة منطقية.

وفي هذا الإطار، يمكن أن يأتي تأكيد وسائل الاعلام الاسرائيلية قبيل ساعات من إعلان ترامب أن الأخير أخبر نتنياهو بقراره؛ ليكشف عن التخطيط والتنسيق المشترك في الخطوات بين نتنياهو وترامب.

ويتمثّل الجانب السلبي لهذا الخيار بإعلان إيران أنها ستردّ على أي عدم امتثال أمريكي بالاتفاق وانتهاكاتها الخاصة - المسموح بها تحديدًا في المادة 36 من «خطة العمل الشاملة المشتركة» - مثل تسريع تخصيب اليورانيوم، وبالإضافة إلى ذلك، تلزم اللغة المبهمة في المادتين 29 و33 من «خطة العمل الشاملة المشتركة» الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد الإيراني، ويمكن القول إن الأمريكيين ينتهكون هذا الحكم بالفعل.

وقد تواجه واشنطن بالتالي "مبادلةً سيئة" - ضغط نظري "رمزي" إلى حد كبير على الاقتصاد الإيراني من خلال عدم الامتثال المحدود للولايات المتحدة، مقابل تخفيف ملموس لالتزامات إيران بموجب الاتفاق والأسى لدى حلفاء الولايات المتحدة، وسيصعب الاستمرار في هذه السياسة إلى أجل غير مسمى مع الضغط الذي تتعرّض له الولايات المتحدة إما للعودة إلى الاتفاق أو اقتراح نظام نووي جديد.

وتشكّل «خطة العمل الشاملة المشتركة» رسميًا تفاهمًا غير موقّع حول الإجراءات المتبادلة بين عدد من الدول "يدعمه" قرار مجلس الأمن رقم 2231 "ويحث على تنفيذه الكامل"، ولكن ليس بموجب القانون الدولي - أي ليس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالمقارنة، تتمتع إجراءات مجلس الأمن وفقًا للاتفاق - التي تبطل بشكل أساسي قراره السابق المتعلق بإيران - بقوة القانون بموجب المادة 41 من الفصل السابع.