وقال "يوسف" في تصريحات له، إن زيادة سعر الأرز المصري في حالة التصدير شجعت الكثير من المزارعين والمصدرين على تخطى المساحات المحددة سابقا من الحكومات لتحقيق أرباح كبيرة خاصة وضعف الحكومات في ضبط المساحة المنزرعة لتغاضيها عن معاقبة المخالف لظروف الانتخابات والموائمات السياسية عبر العقدين الماضيين، لكنه أكد أن منظومة عمل الرئيس السيسي تصر على تنفيذ معاقبة المخالف وبالفعل بدأت الاستجابة من المزارعين.

وأوضح أن تعديلات قانون الزراعة الأخيرة، منحت وزيرا الزراعة والري صلاحيات لتحديد المساحات المنزرعة من المحاصيل المختلفة ومواقعها هو في الحقيقة أقر صلاحية موجودة بالفعل لوزير الزراعة، ولكن دور القانون في التأكيد على الصلاحية مع تغليظ العقوبات عند المخالفة.

وأشار إلى أن تبني الجهات البحثية لدور التوجيه والإرشاد ونشر الأصناف ذات الاحتياجات المائية الأقل مع الزراعة على المصاطب وتعظيم دور الأسمدة والمخصبات بل ومحسنات التربة، سيكون متوسط إنتاجية الفدان لا تقل عن 4 طن أرز شعير بل ربما تزيد عن ذلك، وأن ذلك سيوفر ما يقرب من 1000 متر مكعب لكل فدان على الأقل، مع الحفاظ على مساحة الـ 1.4 مليون فدان التي تُزرع بالأرز.