وأوضح خالد الشافعى، أن حديث محافظ البنك المركزى بشأن وجود 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين مع البنوك وإسقاط فوائدها يشير إلى أن حل النزاعات مع المستثمرين سواء من قبل البنوك أو من قبل الهيئات المختلفة فى الدولة سيكون هو الاتجاه السائد خلال الفترة القادمة وهو ما يدعم موقف مصر فى تقارير الشفافية.

وكشف الخبير الاقتصادى، أن هذه الخطوة قد تدفع المصانع المتعثرة والتى لم تعلن ذلك أن تتقدم بشكل رسمى إلى مركز تحديث الصناعة لتعلن أسباب تعثرها ومن ثم يمكن أن نصل لأول مرة لحصر حقيقى حول عدد المصانع المتوقفة أو المتعثرة فى مصر، وذلك لأنه لا يوجد حصر واضح بها فاتحاد الصناعات لا يوجد عنده عدد واضح للمصانع التى تعثرت بعد أحداث الثورة.