قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من على ايوب المحامى، والتى تطالب بقصر سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، فقط وليس من المجلس ككل بناء على الإنذار الموجه إليه فى ١٠ فبراير ٢٠١٦ من النقيبين عبدالحليم علام نقيب محامى الإسكندرية السابق ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات ١١١٧ محام مصدق على توقيعاتهم، وذلك لوقف تنفيذ قراره فى ٩ مارس بعد إجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل، لرفعها بعد الميعاد القانونى.

واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث أستندت الدعوى إلى نص المادتين ١٢٨ و١٢٩ من قانون المحاماة وشرحت أن هذا إلتفاف على طلب سحب الثقة وأن الدعوة كانت بناء على الطلب وكان يجب عليه الإلتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصية.

وتطرق الدعوى الى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر والذى اكد على انه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام ٢٠١٣ والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الإلتفاف على موضوع الطلب