كشفت البرلمانية، فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، فى إطار تعليقها على مشروع "قانون تنمية جنوب الصعيد وسيناء والنوبة"، أنه يأتي انطلاقا من رغبة البرلمان لتنفيذ الاستحقاق الدستوري بخصوص وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة.

وأكدت "فهيم" أن مشروع القانون يهدف لإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، من خلال وضع هذه الهيئة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

واعتبرت "فهيم" أن هذا القانون يهدف الى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تحقق عائدا تنمويا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، لتنفيذ برنامج الرئيس الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات.

كما وصفت "فهيم" هذا القانون بهدية البرلمان لاهالينا فى الصعيد وسيناء والنوبة، ليعلم الجميع ان البرلمان المصرى يشعر بهم ويتلمس مشكلاتهم وخصهم بقانون منفردا.