خبير مالى يُصنف لـ"بوابة المواطن" أنواع تمويل مترو الأنفاق.. والبورصة الأبرز
الإثنين 14/مايو/2018 - 03:51 م
صفوت عبد النعيم
تامر فاروق
طباعة
لاتشكيك فى أن مرفق مترو الأنفاق يحقق عجزا دوريا بين ايراداته ومصروفاته ولا بد من السعي والبحث عن مخرج لزيادة الإيرادات وسد الفجوة التمويلية لنشاط التشغيل والفجوة التمويلية لنشاط الاستثمار أو بمعنى آخر الإحلال والتجديد.
ورصد الخبير المالى صفوت عبد النعيم فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن " تصنيف بدائل التمويل والتى جاءت كالآتي :
البنوك
هى البديل الأول إلى الاستدانة المصرفية للحصول على مبلغ كبير لسداد بعض الالتزامات الجارية من خدمات أساسية من كهربا وخلافه وإحلال وتجديد للأصول.
والتى يزيد معها حجم الدين الداخلى ناهيك عن الاعباء المالية الجديدة الممثلة فى الفوائد بما يمكن ان يجعل الحكومة مضطرة مرة اخرى الى رفع تذاكر المترو
السندات
هى البديل الثاني ويماثل تماما مزايا وعيوب التمويل المصرفى وتزيد عن البنوك فى المزايا بطول فترة التمويل
وتزيد فى العيوب باحتمالية عدم التغطية المطلوبة وقت الطرح.
زيادة الايرادات
وهو ما تم اختياره بالخطأ من الناحية المالية بتمويل اصول طويلة الأجل من ايرادات قصيرة الأجل لن تلحق فى تجميعها سد الفجوة الاستثمارية لإنشاء خطوط جديدة أو احلال وتجديد القائم ولا سد الفجوة التشغيلية.
استغلال المرفق لحقوق الدعاية والاعلان
بديل لا يجب الجنوح عنه فى كل الأحوال السابقة والتالية ويحتاج إدارة تسويقية ناجحة تسوق لمكاتب تمثيل ومقرات للبنوك وشركات الاتصالات والعقارات وخلافه فى كل محطة واعلانات مقروءة ومسموعة ومرئية لأى منتج او خدمة بشكل راقى وأى رفع فى رسوم الخدمة فيما بعد لن يقابله تذمر من جانب الشركات التى ستقيس جدوى الدعاية وأثرها على نتائجها المالية ولكن اذا تم الاعتماد عليه كبديل أوحد لن يستطيع سد الفجوة التشغيلية والاستثمارية المتنامية باستمرار.
التمويل من البورصة
وهو أفضل سبل التمويل ماليا واجتماعيا، بتحويل المرفق بالكامل إلى شركة مساهمة براس مال مليار جم بواقع 10 جم للسهم الواحد ويتم طرحها للاكتتاب العام بدون أعباء مالية على التمويل وسيتم التغطية خلال شهر أو أقل يساعد الشركة فى سد جميع الفجوات التشغيلية والاحلال والتجديد وانشاء خطوط حديدة ويعود بالربحية على المساهمين من إيرادات الشغيل واستغلال حقوق الدعاية والإعلان سالفة الذكر ناهيك عن النظرة الاستثمارية التوسعية افقيا فى تقديم الخدمة بين المحافظات وزيادة عدد المستخدمين وزيادة معدل الدوران والتقاطر.
وأكد أنه لا شك من وجود تاثير ايجابى غير مباشر على حركة تداولات السهم بالبورصة مع كل تطور ونمو فى اعمال الشركة المصرية لمترو الانفاق مع الاحتفاظ المؤكد و الدائم والسريع بامكانية استدعاء راس مال جديد فى اى وقت لسد أى احتياجات مالية مستقبلية للشركة وبدون أعباء تمويلية.
صكوك التمويل الإيرادية
وهى مثل استخدام البورصة كمصدر تمويل ولكن عن طريق صكوك تمويل يتم ترويجها أولا للمصريين بالخارج بدول إقامتهم وتكون قيمة الصك بالدولار أو ما يعادلها من عملة بلد المغترب ويكون للصك قواعد للاسترداد وأرباح نسبية متغيرة من نتائج الأعمال، ويتوقف نجاح هذا بين الاستثمار والتمويل على حسن ونوعية إدارة المشروع
مع امكانية الطرح بالعملة المحلية للمصريين المقيمين على غرار شهادات الاستثمار والتى تختلف عنها بعدم وجود الزام بعائد ثابت ولكن وفقا لنتائج أعمال المرفق.
ورصد الخبير المالى صفوت عبد النعيم فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن " تصنيف بدائل التمويل والتى جاءت كالآتي :
البنوك
هى البديل الأول إلى الاستدانة المصرفية للحصول على مبلغ كبير لسداد بعض الالتزامات الجارية من خدمات أساسية من كهربا وخلافه وإحلال وتجديد للأصول.
والتى يزيد معها حجم الدين الداخلى ناهيك عن الاعباء المالية الجديدة الممثلة فى الفوائد بما يمكن ان يجعل الحكومة مضطرة مرة اخرى الى رفع تذاكر المترو
السندات
هى البديل الثاني ويماثل تماما مزايا وعيوب التمويل المصرفى وتزيد عن البنوك فى المزايا بطول فترة التمويل
وتزيد فى العيوب باحتمالية عدم التغطية المطلوبة وقت الطرح.
زيادة الايرادات
وهو ما تم اختياره بالخطأ من الناحية المالية بتمويل اصول طويلة الأجل من ايرادات قصيرة الأجل لن تلحق فى تجميعها سد الفجوة الاستثمارية لإنشاء خطوط جديدة أو احلال وتجديد القائم ولا سد الفجوة التشغيلية.
استغلال المرفق لحقوق الدعاية والاعلان
بديل لا يجب الجنوح عنه فى كل الأحوال السابقة والتالية ويحتاج إدارة تسويقية ناجحة تسوق لمكاتب تمثيل ومقرات للبنوك وشركات الاتصالات والعقارات وخلافه فى كل محطة واعلانات مقروءة ومسموعة ومرئية لأى منتج او خدمة بشكل راقى وأى رفع فى رسوم الخدمة فيما بعد لن يقابله تذمر من جانب الشركات التى ستقيس جدوى الدعاية وأثرها على نتائجها المالية ولكن اذا تم الاعتماد عليه كبديل أوحد لن يستطيع سد الفجوة التشغيلية والاستثمارية المتنامية باستمرار.
التمويل من البورصة
وهو أفضل سبل التمويل ماليا واجتماعيا، بتحويل المرفق بالكامل إلى شركة مساهمة براس مال مليار جم بواقع 10 جم للسهم الواحد ويتم طرحها للاكتتاب العام بدون أعباء مالية على التمويل وسيتم التغطية خلال شهر أو أقل يساعد الشركة فى سد جميع الفجوات التشغيلية والاحلال والتجديد وانشاء خطوط حديدة ويعود بالربحية على المساهمين من إيرادات الشغيل واستغلال حقوق الدعاية والإعلان سالفة الذكر ناهيك عن النظرة الاستثمارية التوسعية افقيا فى تقديم الخدمة بين المحافظات وزيادة عدد المستخدمين وزيادة معدل الدوران والتقاطر.
وأكد أنه لا شك من وجود تاثير ايجابى غير مباشر على حركة تداولات السهم بالبورصة مع كل تطور ونمو فى اعمال الشركة المصرية لمترو الانفاق مع الاحتفاظ المؤكد و الدائم والسريع بامكانية استدعاء راس مال جديد فى اى وقت لسد أى احتياجات مالية مستقبلية للشركة وبدون أعباء تمويلية.
صكوك التمويل الإيرادية
وهى مثل استخدام البورصة كمصدر تمويل ولكن عن طريق صكوك تمويل يتم ترويجها أولا للمصريين بالخارج بدول إقامتهم وتكون قيمة الصك بالدولار أو ما يعادلها من عملة بلد المغترب ويكون للصك قواعد للاسترداد وأرباح نسبية متغيرة من نتائج الأعمال، ويتوقف نجاح هذا بين الاستثمار والتمويل على حسن ونوعية إدارة المشروع
مع امكانية الطرح بالعملة المحلية للمصريين المقيمين على غرار شهادات الاستثمار والتى تختلف عنها بعدم وجود الزام بعائد ثابت ولكن وفقا لنتائج أعمال المرفق.
