وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة في فعاليات الدورة العادية السابعة والعشرين للقمة الافريقية، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل برنامجه بالمشاركة في جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التي نظمتها مفوضية الاتحاد الافريقي لمناقشة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ألقي كلمة خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية أكد خلالها على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتـها قمم الاتحـاد المتعاقبــة علـى نحـو مسـتدام، أخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ مشروعات مُحددة في إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة بـ"أجندة 2063" باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الافريقية، مشيراً إلى ضرورة بحث سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الافريقية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشار خلال كلمته كذلك إلى أهمية بحث سبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها المقدرة في الآجال الزمنية المقررة.
كما نوه السيد الرئيس إلى أن الدروس المستفادة من تجارب السنوات السابقة تعكس أهمية مضاعفة الجهد لتحقيق التفعيل الكامل لبنية السلم والأمن الأفريقية بكافة مكوناتها وتعزيز قدرات حفظ السلام الأفريقية بما يساهم في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وإيجاد حلول أفريقية للنزاعات في القارة، على نحو يساعد على تسويتها بحلول عام 2020 وفقاً لما يسعى إليه الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار خلال كلمته أيضاً إلى أهمية مضاعفة الجهود الخاصة بأنشطة الدبلوماسية الوقائية في ضوء أن الأخذ بمقاربة وقائية من خلال التعامل مع الأسباب الحقيقية للنزاعات قبل تفجرها وتسويتها بصورة مبكرة هو الخيار الأقل كلفة سواء فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية أو الأعباء الاقتصادية، مؤكداً على أن تعزيز المساهمات الوطنية في تمويل أنشطة الاتحاد لا يتعارض مع وفاء الشركاء بالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بتمويل التنمية وفقاً لأولويات القارة واحتياجاتها.
كما أكد الرئيس على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق خاصة فيما يتعلق بأوجه الصرف ذات الصلة بالنفقات الإدارية وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة، فضلاً عن السعي لتطوير آليات فعالة لتقييم ما يجرى تنفيذه من برامج ومشروعات ضمانا لحسن توظيف الموارد المتاحة.
وقد ختم الرئيس كلمته بالتأكيد على مواصلة مصر العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز رؤية أفريقيا 2063 كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية.