تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.

وكان مجلس الدولة أصدر قراره بوقف أعمال شركتي أوبر وكريم، لخدمة توصيل المواطنين، بمصر، بعد دعوة مرفوعة من سائقي التاكس بعدم قانونية أوضاع الشركتين في مصر، ما دفع الحكومة المصرية لاستصدار مشروع قانون يحمي أوضاع الشركتين في ظل تعاملهم مع 6 مليون مواطن مصري بين أيدي عاملة بهما، أو مستخدمين لتطبيقاتهما الذكية.