قضت المحكمة الكبرى البحرينية، اليوم/الأحد/ بحل وتصفية أموال جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وأعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية حسبما ذكرت - وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أنه في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد صدر اليوم عن المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحلها وتصفية أموالها، بعدما وجهت إليها تهم التحريض على قلب نظام الحكم، وكراهيته، والدعوة إلى إسقاطه، وإهانة القضاء، والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية، تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.