كشف خبراء اقتصاديون لـ "بوابة المواطن"، عن أن بزيادة أسعار البنزين لابد منه، لكن لابد من ضرورة إجراء دراسات كافية لأوضاع المواطنين، قبل هذه الزيادة، ودراسة الإيجابيات والسلبيات الخاصة به.

لابد من وضع آليات حماية 

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر لديها العديد من المشاكل الاقتصادية، وأنه لولا التكافل الاجتماعي لم تكن تستطيع أن تقف على قدميها، مؤكدة ضرورة أن يتحمل الشعب المصري هذه الزيادات من أجل الإصلاح.

وأكدت أن محمد حسني مبارك، الرئيس السابق، حصل على قرض في عام 84 للمترو ولم يسدده حتى اندلاع الثورة، لذلك لابد من وجود استراتيجية ورؤية لاستغلال أي قروض لأنها دين على المصريين، ومسئولية كبيرة. 

وأضافت أن "الصعب عدى"، بالانتهاء من تنفيذ وتطوير البنية التحتية، وأن القادم هو تطوير وعمل مشروعات تعود على المواطنين بالخير، لافتة إلى أن مصر في وضع صعب، ولابد من التعاون للخروج من أزماتنا الاقتصادية. 

وعن تأثير ارتفاع البنزين وتأثيره على المواطنين، اقترحت أن يعمل موظفو القطاع الحكومي يومين فقط في الأسبوع مع تقاضيهم كامل الأجر، ويبحوث باقي الأسبوع عن أعمال جانبيه، لتوفير اللازم للحياة. 

بينما قالت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن رفع سعر البنزين قرار تأخذه الحكومة، من أجل الإصلاح، وأنها من أنصار رفع الدعم عن البنزين لكن بأسلوب لا يأثر على المواطن البسيط. 

وأكدت أن أي شخص عنده عربية ولو صغيرة لا يستحق الدعم، موضحة أن الفوارق الاقتصادية كبيرة بين المواطنين في مصر وجزء كبير لا يحتاج من المصريين إلى الدعم. 

تويل إستهلاك الطاقة من بنزين إلى غاز 

وأشارت إلى أنه قبل رفع وزيادة أسعار البنزين، لابد على الدولة أن تعطي فرصة لأصحاب سيارات الأجرة والنقل، من ميكروباصات وسيارات نقل الخضراوات، فرصة لتحويل استهلاك الطاقة من البنزين إلى الغاز، وتعطيهم قروض ميسرة للتحويل إلى الغاز وبعذ ذلك ترفع سعر البنزين.

وأوضحت ضرورة عدم رفع الأسعار على منخفضي الدعم، وتحويل سيارات الأجرة والنقل للغاز المدعم، وبالتالي لا يتأثر المواطن البسيط ومنخفضي الدخل بزيادة أسعار البنزين. 

وشددت على أن الفئة التي ترفع عليها الأسعار لا تفرق معهم هذه الزيادة، التي يجب أن تستغل في دعم الغاز وتطوير المواصلات العامة، في إطار مفهوم الدعم المتبادل، ما يخفف الضغط على ميزانية الحكومة، خاصة بعد اكتشاف الغاز في مصر. 

ولفت إلى ضرورة وجود إدارة اقتصادية للتفكير في البدائل، وأن كل بديل له إيجابيات وسلبيات، وتحديد الفئة التي يجب أن تتمتع بالإيجابيات، وهي منخفضي الدخل، مؤكدة أن ترك الأسعار للعرض والطلب هذا غير سليم. 

وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة معدل نمو الناتج، وألا تعود على أصحاب الدخول العالية، بل البسطاء ومنخفضي الدخل والعمال، عن طريق مجموعة فنية من الخبراء والمختصين تدرس البدائل وتحدد إيجابياتها وسلبياتها.

ونشرت وزارة التموين -للمرة الأولى- المفتشين التابعين لها على مستوى الجمهورية بمختلف محطات الوقود المنتشرة بالمناطق المختلفة لضمان عملية استقرار ضخ وانتظام المنتجات ومنع قيام أصحاب محطات تموين السيارات من تخزين الوقود عقب قرار الزيادة المرتقب. 

يأتي ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود زيادة جديدة فى أسعار المنتجات البترولية، لكن لم يحدد الوقت.

وكانت مصادر قد كشفت عن الإعلان عن زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة من بنزين وسولار، خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أن الزيادة الجديدة لن تشمل أسطوانة البوتاجاز، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين. 

ونشرت وزارة التموين -للمرة الأولى- المفتشين التابعين لها على مستوى الجمهورية بمختلف محطات الوقود المنتشرة بالمناطق المختلفة لضمان عملية استقرار ضخ وانتظام المنتجات ومنع قيام أصحاب محطات تموين السيارات من تخزين الوقود عقب قرار الزيادة المرتقب. 

يأتي ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود زيادة جديدة فى أسعار المنتجات البترولية، لكن لم يحدد الوقت.