وأشار إلى أن الدولار ارتفع مؤخرًا أمام كل عملات العالم بسبب عوامل اقتصادية أمريكية بحتة، تتعلق بأرقام النمو والتضخم والبطالة، وأن هناك توقعات بزيادات متتالية فى سعر الفائدة على الدولار ومن ثم سعر الدولار نفسه.

وأشار إلى انخفاض الدولار ١٪؜ فقط أمام الجنيه المصرى، مقابل ٧٪؜ أمام اليورو ومثلها أمام الإسترلينى وباقى عملات العالم، وإنهيار الپيزو الارچنتينية والليرة التركية مؤخرًا يظهران بوضوح أن ماحدث للجنيه المصرى لا يقاس بما حدث لمعظم عملات العالم.

وتابع: على المدى القصير "أقل من عام " الجنيه المصرى بخير، والبنك المركزى لديه من "الذخيرة" ما يمكنه من الدفاع عن قيمته، والعائد على الاستثمار فيه ما زال أفضل من معظم العملات الأخرى، وأن من يتجه للدولار الآن كوسيلة تحوط يعتبر مقامرة غير مضمونة النتائج.

وعلى المدى المتوسط والطويل، فالذى سيحدد القيمة الحقيقية للجنيه المصرى عوامل تتعلق بالإنتاج والتشغيل والسياحة والاستثمار الأجنبى والتصدير وخفض الدين العام، وغيرها من الأسباب المتعلقة بالاقتصاد الحقيقى، وليس احتياطي البنك المركزى.