قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل الداعية السلفي محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإٍسلامية جامعة الأزهر، و13 متهما آخرين من القيادات والعناصر المنتمية للتيارات السلفية المتطرفة، في قضية اتهامهم بتحبيذ أعمال العنف والإرهاب ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية.

وتعهد المتهم محمود شعبان أمام المحكمة بعدم مخالفة القانون، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة إخلاء سبيله و 13 متهما آخرين، استنادا إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت مجموعة من التدابير الاحترازية بديلا عن الحبس الاحتياطي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي.

يذكر أن التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كانت قد ذكرت أن محمود شعبان من بين الأشخاص المتورطين ارتباطا وثيقا بالقيادي بالجبهة السلفية خالد سعيد، والذي تبنى بمعاونة قيادات الجبهة، الدعوة لتظاهرات في نوفمبر 2014 ، لإعلان ما سمته "الثورة الإسلامية" عبر رفع المصاحف في مواجهة قوات الشرطة.

وتبين – من واقع التحريات والتحقيقات – أن محمود شعبان من ضمن المجموعة الجبهة السلفية التي تعتنق وتروج للأفكار المتشددة بحتمية الخروج على الحاكم والقائمين على نظام الحكم ومؤسسات الدولة، وقيامهم (قيادات الجبهة السلفية) باستقطاب عناصر في كل محافظة من المحافظات وإقناعهم بذات الأفكار المتشددة التي تروج وتحبذ أعمال العنف والإرهاب، وتحريضهم على ارتكاب عمليات عدائية تجاه مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة، سعيا لإسقاط نظام الحكم وعودة نظام حكم جماعة الإخوان.