هل تلقي الأزمة التركية بظلالها على الاقتصاد المصري
الثلاثاء 29/مايو/2018 - 03:50 م
تامر فاروق
طباعة
يعاني الاقتصاد التركي من أزمة اقتصادية طاحنة عقب الانهيارات التي شهدتها عملتها المحلية .
وبدأت تظهر المخاوف من أن تلقى الأزمة التركية بظلالها على الاقتصاد المصري وتعالت الأصوات للمطالبة بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية.
وبدأت تظهر المخاوف من أن تلقى الأزمة التركية بظلالها على الاقتصاد المصري وتعالت الأصوات للمطالبة بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية.
غرفة الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية تطالب بتحجيم واردات تركيا
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة الحد من واردات تركيا بشكل عام والأجهزة الكهربائية والمنزلية بشكل خاص فى ظل تدهور عملتها ووجود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة الحد من واردات تركيا بشكل عام والأجهزة الكهربائية والمنزلية بشكل خاص فى ظل تدهور عملتها ووجود اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا في القاهرة بتاريخ 27/12/2005 ودخل حيز النفاذ في الأول من مارس عام 2007.
تتناول المادة 27 من اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين قواعد المواصفات الفنية، والتي تنص على إتباع أحكام اتفاق القيود الفنية على التجارة بمنظمة التجارة العالمية، والتعاون بين الطرفين في مجال النظم الفنية والمقاييس واعتماد المطابقة بهدف زيادة الفهم المتبادل لأنظمتهما وتسهيل الدخول لأسواقهما وأن يتم ذلك من خلال اللجنة المشتركة، وعقد مشاورات فورية من خلال تلك اللجنة إذا اتخذ أحد الطرفين إجراءات تؤدي إلى إيجاد أو قد أوجدت بالفعل عوائق على التجارة.
تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا في القاهرة بتاريخ 27/12/2005 ودخل حيز النفاذ في الأول من مارس عام 2007.
تتناول المادة 27 من اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين قواعد المواصفات الفنية، والتي تنص على إتباع أحكام اتفاق القيود الفنية على التجارة بمنظمة التجارة العالمية، والتعاون بين الطرفين في مجال النظم الفنية والمقاييس واعتماد المطابقة بهدف زيادة الفهم المتبادل لأنظمتهما وتسهيل الدخول لأسواقهما وأن يتم ذلك من خلال اللجنة المشتركة، وعقد مشاورات فورية من خلال تلك اللجنة إذا اتخذ أحد الطرفين إجراءات تؤدي إلى إيجاد أو قد أوجدت بالفعل عوائق على التجارة.
المركز المصري للدراسات الاقتصادية
يجب دراسة الإجراءات الانتقامية للاتفاقية
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المطالب جاءت فورية للحماية لمواجهة المنافسة بدون الرجوع إلى شروط الاتفاقيات أو دراسة الإجراءات الانتقامية retaliatory measures وتأثيرها في الوقت الذي يكمن الحل في تحسين أداء الصناعة ككل أو الضغط على الدولة في حل مشاكل آخرى هي سبب ضعف الصناعة.
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المطالب جاءت فورية للحماية لمواجهة المنافسة بدون الرجوع إلى شروط الاتفاقيات أو دراسة الإجراءات الانتقامية retaliatory measures وتأثيرها في الوقت الذي يكمن الحل في تحسين أداء الصناعة ككل أو الضغط على الدولة في حل مشاكل آخرى هي سبب ضعف الصناعة.
فرض قيود على واردات تركيا
فرض القيود مخالف لقواعد التجارة العالمية
واوضح المركز ان طلب تطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية يشكل قيود فنية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا. وإذا ما تم تطبيق المواصفات المصرية على الواردات التركية فلابد من تطبيقها على كل الواردات من كل الدول أعضاء المنظمة عملاً بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
الإخلال باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يعتبر إخلالاً بالتزامات مصر في إطار إعلان برشلونة والتي تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بحوض المتوسط، من خلال عدة خطوات تتمثل في إبرام عدد من الاتفاقات لتحرير التجارة على المستوى الثنائي من بينها اتفاقات التجارة الحرة بين الدول العربية الداخلة في إعلان برشلونة وتركيا بالإضافة إلى اتفاق أغادير.
لا يمكن الاستناد إلى انخفاض سعر الليرة التركية بنسبة 12% لتطبيق إجراءات حمائية على الواردات التركية.
واكد ان مقترح إيجاد تساوي في قيمة الواردات والصادرات المصرية غير عملي وغير مجدي والأصل في اتفاقيات التجارة الحرة هو تبادل المنافع في إطار المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دولة من خلال تحرير التجارة بينهما وإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات ليكون المستفيد الأول هو المستهلك.
مصر تستطيع فرض قيود على واردات تركيا
متي تستطيع مصر اتخاذ إجراءات حمائية ؟
يحق لمصر اتخاذ إجراءات حمائية وفقا للاتفاقية في الحالات التالية فقط:
المادة 14 من الاتفاقية تجيز لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة فقط في حالة الصناعات الوليدة أو القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة، أو تواجه صعوبات جسيمة، وعلى وجه الخصوص عندما تنطوي تلك الصعوبات على مشكلات اجتماعية.
المادة 15 الخاصة بالإغراق تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة طبقا للمادة 6 من الجات 1994.
المادة 16 الخاصة بالإجراءات الوقائية تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة طبقا للمادة 19 من الجات 1994.
لا تنطبق هذه الاستثناءات على الواردات التركية، وحتى في حالة حدوث أي منها يتعين التعامل معها في إطار الاتفاقية ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وإلا ستقوم تركيا بفرض قيود مماثلة على الصادرات المصرية.
يحق لمصر اتخاذ إجراءات حمائية وفقا للاتفاقية في الحالات التالية فقط:
المادة 14 من الاتفاقية تجيز لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة فقط في حالة الصناعات الوليدة أو القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة، أو تواجه صعوبات جسيمة، وعلى وجه الخصوص عندما تنطوي تلك الصعوبات على مشكلات اجتماعية.
المادة 15 الخاصة بالإغراق تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة طبقا للمادة 6 من الجات 1994.
المادة 16 الخاصة بالإجراءات الوقائية تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة طبقا للمادة 19 من الجات 1994.
لا تنطبق هذه الاستثناءات على الواردات التركية، وحتى في حالة حدوث أي منها يتعين التعامل معها في إطار الاتفاقية ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وإلا ستقوم تركيا بفرض قيود مماثلة على الصادرات المصرية.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
مشاكل الصناعة فى مصر
يمكن للغرفة العمل على تنمية صناعة سلعها وتوفيرها في السوق المحلي بسعر تنافسي لكي تحل محل الواردات عموما، سواء كانت تركية أم غيرها، أو لتصديرها لدول أخرى بدلاً من السعي إلى تطبيق الإجراءات الحمائية التي دائمًا تضر بمصالح المستهلك وتحد من المنافسة وتحمي صناعات لا تتمتع بمزايا تنافسية.
مشاكل هذه الصناعة وغيرها في السوق المحلي ترجع إلى غياب الحوافز المحددة التي تقدمها الدولة لكي يتجه الاستثمار إلى المجالات الضرورية وخصوصا المرتبطة باستيراد المكونات وهذه نسبتها كبيرة في مجال الصناعات الهندسية، كما يمكن تصنيع مكونات محلية بدلا من استيرادها.
يمكن للغرفة العمل على تنمية صناعة سلعها وتوفيرها في السوق المحلي بسعر تنافسي لكي تحل محل الواردات عموما، سواء كانت تركية أم غيرها، أو لتصديرها لدول أخرى بدلاً من السعي إلى تطبيق الإجراءات الحمائية التي دائمًا تضر بمصالح المستهلك وتحد من المنافسة وتحمي صناعات لا تتمتع بمزايا تنافسية.
مشاكل هذه الصناعة وغيرها في السوق المحلي ترجع إلى غياب الحوافز المحددة التي تقدمها الدولة لكي يتجه الاستثمار إلى المجالات الضرورية وخصوصا المرتبطة باستيراد المكونات وهذه نسبتها كبيرة في مجال الصناعات الهندسية، كما يمكن تصنيع مكونات محلية بدلا من استيرادها.
