كل يوم هناك جديد في العالم يؤثر سلباً أو إيجاباً على مقدراته، وآخر ما هو جديد بالنسبة للعالم الخلافات الأمريكية الإيرانية التي بدأت تؤثر سلباً على النفط العالمي، والذي يمكن أن ينخفض نسبة الإنتاج لـ 800 ألف برميل.

في خضم التغيرات السياسية التي تتحكم في البترول عالمياً، تجيء تفاصيل تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المصرية، مع احتساب قيمة توفير المواد البترولية علي أساس متوسط سعر خام برنت 79 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر صرف 17.8 جنيه للدولار.

تكلفة الدعم على الحكومة في لتر بنزين 92 تزيد على 4 جنيهات، حيث إن تكلفة توفيره تزيد على 9 جنيهات للتر، بينما وصل سعر بيعه للمستهلك عند 5 جنيهات للتر.

وبحسب الأسعار الحالية فإن تكلفة إنتاج بنزين 80 قد تخطت حاجز الـ 7 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.5 جنيه للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيه للتر.

وتعتبر تغيرات أسعار النفط العالمية وزيادتها أهم تحدي بالنسبة للحكومة من أجل خفض عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بعد أن بنت المالية توقعاتها لدعم الوقود على أساس متوسط سعر للبرميل 67 دولاراً.

وبالنظر للشأن الاقتصادي المتعلق بمصر فإن تحديد الحكومة لسعر برميل البترول في الموازنة الجديدة عند 67 دولارا للبرميل حتى تاريخه، بينما الأسعار تدور حاليا عند مستويات قرب 75 دولارا للبرميل، فهذا يعني وجود فارق قيمته 8 دولارات للبرميل، وعلى اعتبار أن كل دولار يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه، خاصة وأن الحكومة تستورد بأسعار كبير وتبيع بسعر زهيد.

تبقى على الشعب ترشيد الاستهلاك في السيارات، فطبقاً لتقارير نوعية بشأن تطبيقات الأجهزة المحمولة فإن تشغيل التكييف دون الحاجة اليه يزيد من معدل استهلاك الوقود، كما أن إدارة المحرك أثناء الوقوف بالسيارة لفترات طويلة يزيد من استهلاك السيارة للوقود.

فيما يجب الاهتمام والالتزام بالصيانة الدورية المنتظمة للسيارة حيث أنه يحافظ على مستوى استهلاك الوقود، ومطلوب من الأسر التي تستخدم أكثر من سيارة أن ترشد في الاستهلاك خاصةً في ظل تغيرات أسعار النفط عالمياً والتي تؤثر على جميع دول العالم.