دعوى مستعجلة لإسقاط عضوية النائبة زينب سالم من البرلمان
الإثنين 18/يوليو/2016 - 10:52 ص
أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب لإلزامه بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم.
وقال صبري: "في سابقة خطيرة واستغلالا سيئا للحصانة البرلمانية واعتداء صارخ على القانون تتوجه النائبة زينب سالم إلى قسم مدينة نصر أول وتتجه إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة لارتكابه العديد من الجرائم: تحرش بفتاة نرويجية، طعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة).
وأضاف: "وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى السعودي الألماني وتعذر الاستماع إلى أقوال المجني عليه بسبب سوء حالته الصحية واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة".
وأشار إلى أن شقيقة المجني عليه قالت في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة إنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبة على فعلته وأمام إصراره على الاستمرار في التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته وسدد طعنة قوية لشقيقها المجني عليه استقرت في بطنه وفر هاربا، وعندما رفض معاون مباحث القسم إخلاء سبيل ابن شقيقتها محاولا إفهامها أنه لا يملك ذلك وأن المتهم محبوس على ذمة تحقيقات النيابة العامة، دخلت النائبة في حالة هياج وتشنج.
وأكد أن النائبة طلبت فك القيد الحديدي من يد المتهم وهددت أمناء الشرطة والأفراد بالقسم بالفصل من الخدمة قائلة: "أنتم مش عارفين أنا مين.. أنا نائبة في البرلمان وهقلب الدنيا عليكم "، وقال: "ثم ادعت كذبا أن الضابط وأمناء القسم اعتدوا عليها بالضرب والسب والشتم".
وأشار إلى أنه في تحقيقات النيابة العامة مع ضابط المباحث الذي كيلت له النائبة الاتهامات الكاذبة والكيدية قدم فيديو للواقعة التي تدعيها النائبة وفرغت النيابة الفيديو واتضح منه أن النائبة هي التي تطاولت عليه بالألفاظ والتهديدات وأنها سقطت على الأرض دون أن يلمسها أحد.
وكشف الفيديو أن النائبة وجهت شتائم لعدد من الأمناء وأفراد القسم، وأضاف الضابط المتهم بالتعدي على النائبة أنه أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية لمباشرة عملة وفحص البلاغات تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أمناء الشرطة يخطره بأن ابن شقيقة النائبة والمبلغ ضده في المحضر رقم ٣٠٩١٢ لسنة ٢٠١٦ وبصحبته سيدتين وشاب يحاولون افتعال مشاجرة لتهريبه وادعت إحداهما أنها نائبة بالبرلمان وسلطتها تتيح لها الدخول في مكان وتنفيذ مطلبها.
وأضاف الضابط أنه وعقب صعوده للدور الثاني فوجئ بسيدة تتصرف بطريقة همجية وتتحدث بصوت مرتفع وأثناء محاولة السيطرة عليها دون التعرض لها كونها سيدة تمادت في الصراخ بأنها نائبة في البرلمان وستقوم بفصله من العمل وإيذائه وأمام ذلك أمرت نيابة مدينة نصر الموقرة بإخلاء سبيل ضابط الشرطة بضمان وظيفته بعد أن اتضح للنيابة العامة كيدية بلاغ النائبة وتلفيقها الاتهامات له وأمرت كذلك بحبس ابن شقيقة النائبة ٤ أيام بتهمة التعرض لأنثى في الطريق العام ومحاولة الشروع في قتل شقيقها.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن النائبة زينب سالم سبق اتهامها في 9 قضايا قبل دخولها البرلمان وأجرت النيابة تحقيقاتها معها من بينها اتهام بالاعتداء على ضابط في الشرقية.
وأضاف أنه من المستقر عليه إن حصانة البرلمان لا تعطي للنائب الحق في التطاول على ضباط الشرطة أثناء تأدية عملهم أو أن يكون فوق القانون.
وقال صبري إن ما فعلته النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب واعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله يدل على استغلال السلطة البرلمانية في مصالح شخصية وكسر القانون في الإفراج عن ابن شقيقتها في واقعة إجرامية اقترفها وحبس احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.
وأكد أنه مما سبق يتضح وبجلاء أنه يتعين إسقاط عضوية مجلس النواب عن النائبة لكونها غير جديرة بتمثيل المواطن المصري تحت قبة البرلمان، وقدم صبري ٦ حوافظ مستندات مؤيدة لدعواه.
وقال صبري: "في سابقة خطيرة واستغلالا سيئا للحصانة البرلمانية واعتداء صارخ على القانون تتوجه النائبة زينب سالم إلى قسم مدينة نصر أول وتتجه إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة لارتكابه العديد من الجرائم: تحرش بفتاة نرويجية، طعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة).
وأضاف: "وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى السعودي الألماني وتعذر الاستماع إلى أقوال المجني عليه بسبب سوء حالته الصحية واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة".
وأشار إلى أن شقيقة المجني عليه قالت في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة إنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبة على فعلته وأمام إصراره على الاستمرار في التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته وسدد طعنة قوية لشقيقها المجني عليه استقرت في بطنه وفر هاربا، وعندما رفض معاون مباحث القسم إخلاء سبيل ابن شقيقتها محاولا إفهامها أنه لا يملك ذلك وأن المتهم محبوس على ذمة تحقيقات النيابة العامة، دخلت النائبة في حالة هياج وتشنج.
وأكد أن النائبة طلبت فك القيد الحديدي من يد المتهم وهددت أمناء الشرطة والأفراد بالقسم بالفصل من الخدمة قائلة: "أنتم مش عارفين أنا مين.. أنا نائبة في البرلمان وهقلب الدنيا عليكم "، وقال: "ثم ادعت كذبا أن الضابط وأمناء القسم اعتدوا عليها بالضرب والسب والشتم".
وأشار إلى أنه في تحقيقات النيابة العامة مع ضابط المباحث الذي كيلت له النائبة الاتهامات الكاذبة والكيدية قدم فيديو للواقعة التي تدعيها النائبة وفرغت النيابة الفيديو واتضح منه أن النائبة هي التي تطاولت عليه بالألفاظ والتهديدات وأنها سقطت على الأرض دون أن يلمسها أحد.
وكشف الفيديو أن النائبة وجهت شتائم لعدد من الأمناء وأفراد القسم، وأضاف الضابط المتهم بالتعدي على النائبة أنه أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية لمباشرة عملة وفحص البلاغات تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أمناء الشرطة يخطره بأن ابن شقيقة النائبة والمبلغ ضده في المحضر رقم ٣٠٩١٢ لسنة ٢٠١٦ وبصحبته سيدتين وشاب يحاولون افتعال مشاجرة لتهريبه وادعت إحداهما أنها نائبة بالبرلمان وسلطتها تتيح لها الدخول في مكان وتنفيذ مطلبها.
وأضاف الضابط أنه وعقب صعوده للدور الثاني فوجئ بسيدة تتصرف بطريقة همجية وتتحدث بصوت مرتفع وأثناء محاولة السيطرة عليها دون التعرض لها كونها سيدة تمادت في الصراخ بأنها نائبة في البرلمان وستقوم بفصله من العمل وإيذائه وأمام ذلك أمرت نيابة مدينة نصر الموقرة بإخلاء سبيل ضابط الشرطة بضمان وظيفته بعد أن اتضح للنيابة العامة كيدية بلاغ النائبة وتلفيقها الاتهامات له وأمرت كذلك بحبس ابن شقيقة النائبة ٤ أيام بتهمة التعرض لأنثى في الطريق العام ومحاولة الشروع في قتل شقيقها.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن النائبة زينب سالم سبق اتهامها في 9 قضايا قبل دخولها البرلمان وأجرت النيابة تحقيقاتها معها من بينها اتهام بالاعتداء على ضابط في الشرقية.
وأضاف أنه من المستقر عليه إن حصانة البرلمان لا تعطي للنائب الحق في التطاول على ضباط الشرطة أثناء تأدية عملهم أو أن يكون فوق القانون.
وقال صبري إن ما فعلته النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب واعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله يدل على استغلال السلطة البرلمانية في مصالح شخصية وكسر القانون في الإفراج عن ابن شقيقتها في واقعة إجرامية اقترفها وحبس احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.
وأكد أنه مما سبق يتضح وبجلاء أنه يتعين إسقاط عضوية مجلس النواب عن النائبة لكونها غير جديرة بتمثيل المواطن المصري تحت قبة البرلمان، وقدم صبري ٦ حوافظ مستندات مؤيدة لدعواه.
