كشف المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص، المعنية بالموافقة على إقامة أية مشروعات تنموية على سواحل البلاد الشمالية والجنوبية، عن أن الأمانة تقوم بمراجعة واستكمال كل الأوراق المقدمة وفقًا لمواد القانون ولائحته التنفيذية، قبل تقديم الطلبات إلى اللجنة العليا للموافقة أو الرفض، لنقص بعض البيانات المطلوبة.

وقال "السعدي" إن الاجتماع الأخير للجنة وافق على 27 مشروعا تنمويا يسهم في الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومي، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر، و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة، ومشروع بدمياط وآخر بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار السعدي، إلى أن الموافقة تتم في الوقت الحالي وفقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، بالإضافة إلى أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بقرار وزارى، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم إقامتها فى منطقة الشاطئ، لافتًا إلى أن الوزارة وهيئاتها في انتظار قيام أعضاء مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية الجديد، الذي تتواكب مواده مع المتغيرات التي تشهدها البلاد، وتزايد العجز المائي وتناقص نصيب الفرد من المياه، بالإضافة إلى ما تتعرض له السواحل المصرية ودلتا النيل من أخطار نتيجة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، منوهًا عن الدعم الذي يقدمه النواب لجهود الوزارة في مواجهة مشاكل التلوث وترشيد الاستخدامات المائية.