تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة.

وحملت الدعوى رقم 144 لعام 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة "بنك المهندس" ضد رئيس الجمهورية وآخرين.