وقال ريمون نبيل الخبير الاقتصادي إن القطاع العقاري أصبح "حسان طروادة " للمستثمرين >

وأضاف أن القطاع أصبح يمثل الأمن الاستثماري في البورصة وخارج البورصة منذ 2011 وحتى ألان .

وأوضح أنه بالنظر على أداء القطاع العقاري استثماريا خلال السبع سنوات الأخيرة على الأقل فنجد إن القطاع استطاع على الحفاظ على مستوياته السعرية في ظل التذبذبات الاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الاخيره .

وأشار إلى أن القطاع دخل في فتره 2011 إلى 2012 في مرحله من الركود النسبي لسيطرة حاله من الخوف الاستثماري وهروب رؤوس الأموال ولكن ظلت الأموال الذكية تتوسع في هدوء واستغلال حاله فقدان الرغبة الاستثمارية التي سيطرت على مناخ الاقتصاد في تلك الفترة في التوسع وزيادة حصصها من الاراضى لتدعم من القوه المالية للشركة في صوره أراضى تدخل فى حصتها الاستثمارية في المستقبل 

وأوضح أن الفترة من 2012 إلى 2014 حدثت أزمه الدولار وانصرفت الأعين تماما عن الاستثمار العقاري وحدثا تحركات عنيفة في الدولار حينها والذي لم يعرفه المستثمر البسيط إن ذلك يؤدى إلى عمليه إعادة تقيم داخلي للشركات العقارية التي امتلكت حصص من الأراضى الصالح للاستثمار العقاري.

وأكد أن الفترة من 2014 إلى 2016 تسمى استعاده الثقة لتعود الحركة الاستثمارية لمصر مره أخرى والتي بطبعها أعادت بداية الحركة الاستثمارية في اغلب القطاعات والتي كان أبرزها القطاع العقاري وقطاع البنوك ومن ثم قطاع البتر وكيماويات

وقال أن الحكومة في نوفمبر 2016 اتخذت خطوه هامه في طريق الخطة الموضوعة للإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر الصرف لتأتى بإعادة تقيم كل ما هو استثمار عقاري من تلك الشركات الاستثمارية العملاقة المتخصصة في العقارات لتتحرك المياه الراكدة في القطاع بشكل عام وتتحرك آسهم الشركات داخل البورصة لتحقق مستويات تاريخيه بشكل خاص 

وتوقع أن يظل القطاع العقاري مستمر في السيطرة على أذهان المستثمرين حتى 2020 على الأقل في ظل التذبذب في أسعار الفائدة ومن جهة أخرى في ظل التضخم الذي قد يرتفع في حاله رفع الدعم على الطاقة والمتوقع إن يحدث خلال الفترة المقبلة والذي بدوره يغير من التضخم للأعلى حتى ولو مؤقتا والذي قد يؤدى إلى زيادة الطلب الاستثماري على العقارات لتفادى أثار التضخم التراكمية وقد ظل ذلك واضحا في ظل التوسعات الاستثمارية من قبل الحكومة فى ذلك القطاع وان كان بشكل واضح