تعتبر أزمة المحروقات والطاقة، والمواد البترولية، من الأزمات المشتعلة في الآونة الأخيرة، وهو ما يحتاج إلى نظرة متعمقة في جذور المشكلة، وتنظيم حلول واقعية للمشكلة، بحيث يتوازن التأثير، فلا يأتي بالضرر على المواطن البسيط ودخله، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة لفئة كبيرة من المواطنين.

وقد اختلفت الآراء وتباينت حول مشكلة المحروقات وأسبابها، وتداعياتها، وكذا الحلول الممكنة في ظل الظروف الراهنة، والتي جاءت كالتالي:

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك خطة لتحديد المنتفعين من الدعم، لافتا إلى أنه يجب تحديد الفئات التي سيرفع عنها الدعم، فلا يكون العبء واقع بالكامل على المواطن، خاصة محدودي.

وأضاف " خليفة" أنه لا توجد نهاية واضحة لارتفاع أسعار المواد البترولية، حيث ترتفع الأسعار بشكل دوري على مدار العام كل 6 شهور، مطالبا بمراعاة المواطن البسيط، والتوقف عن رفع الأسعار، وإيجاد حلول بديلة لرفع الدعم عن المواطن.

ومن جانبه صرح النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة يتم البت فيها منذ سنتين، بشأن المحروقات، والتي تتضمن حصول المواطن على كارت من خصائصه تخفيف وطأة رفع الدعم، بشروط معينة للكارت وأن يستهدف الفئات المستحقة للدعم.

وأضاف "السيد" أنه يجب منع الدعم من أصحاب السيارات الباهظة، والأغنياء، والدبلوماسيين، والأجانب المقيمين في مصر، فلابد من وجود تفاوت بين الدعم الذي يحصل عليه هذه الفئات، والدعم الموجه للمواطنين البسطاء، وطالب بتوصيل الغاز إلى المنازل لتجنب أزمة أسطوانات الغاز والبوتاجاز.

وفي هذا الصدد، أشار النائب غريب حسان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة لا يمكن المخاطرة برفع أسعار أسطوانات الغاز، أو الوقود، ولابد من توفير مناخ ملائم للاستثمار، وكراعاة عدم رفع أسعار المواد البترولية والغاز خاصة في الأماكن السياحية.