أكد مجلس النواب على البدء فى القانون المقدم من الحكومة المصرية، والذى ينص على تعديل أحكام القانون بالإضافة إلى فرض رسوم على تنمية الموارد المالية، كما يتضمن المشروع زيادة الرسوم الخاصة بجوازات السفر والسلاح والسيارات على أن يكون للشهداء الوطن نسبة من الإيرادات كتعويض.

وأضاف القانون بندا خاصا بشركات المحمول، حيث يضاف 50 جنيها "ضريبة رسوم شراء الخط لأول مرة"، و10 جنيهات لـ"الفاتورة الشهرية" و20 جنيها لـ"كروت الشحن".

ويذكر أن فلسفة مشروع القانون جاءت وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، أنه يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها لتوفير حياة كريمة لهم فى ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، حيث يعمل القانون على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى "المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر"، خاصة أن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات بالدولة.