أقر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بعض التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية، الخاصة بالسجل الصناعي، والتي من شأنها خدمة أهداف التنمية والإصلاح الإقتصادي، وترصد "بوابة المواطن" أبرز التعديلات التي صدرت عن الوزارة، وتأثيراتها على المشروعات الصناعية، والتي تأتي على النحو التالي:
-يبدأ طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة.

- يقتضى طلب السجل، استخراج رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد.

- ألغت التعديلات شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعى.

-إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وذلك لتتوافق مع التيسيرات التى استحدثها قانون التراخيص الصناعية.

- مواجهة استغلال مستلزمات الإنتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله.

- منح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل الصناعى ويصدر به قرار من وزير الصناعة.

وصرح وزير التجارة والصناعة، أن هذا القرار والذى سيبدأ العمل به فى خلال أيام، يأتى ضمن خطط تحسين المنظومة التشريعية، التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة، والتى تستهدف تخفيف وطأة الإجراءات التى كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة، وممارسة نشاطها، والحرص على انضباط هذه المشروعات،

يذكر أن هذا القرار أتاح لرئيس الجهة الإدارية المختصة، التصرف بحرية في حدود منح المنشأة سجلا صناعيا مشروطا وذلك لحين استيفاء البيانات والمستندات والإجراءات، إضافة إلى تحقيق التنمية الصناعية الجهة الوحيدة صاحبة اختصاص تحديد البيانات الجوهرية التى تستلزم تعديل السجل الصناعى، هذا يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة لحين انتهاء المدة المحددة بها، لتحقيق الهدف النهائي من تلك القرارات، والوصول إلى التنمية المنشودة.