ذكرت تقارير إخبارية الإثنين، أن ولاية ميريلاند الأمريكية وعدد آخر من الولايات، تعتزم مقاضاة مجموعة فولكس فاغن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، بسبب الأضرار البيئية التي سببتها المجموعة الألمانية، نتيجة استخدام برنامج كمبيوتر معقد للتلاعب بمعدلات العوادم المنبعثة من ملايين من سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار).

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، أن المدعي العام لولاية ميريلاند الأمريكية بريان فروش، الذي أعلن عن هذه الخطوة، يعمل حالياً كمنسق مع المدعين العموم لولايتي نيويورك وماساشوستس وغيرهما في هذه القضية.

وأشار فوش إلى اعتزامه عقد مؤتمر صحافي الثلاثاء للكشف عن تفاصيل التحرك القضائي ضد فولكس فاغن.

وكانت فولكس فاغن توصلت مطلع الشهر الحالي إلى اتفاق تسوية مع السلطات والعملاء أصحاب الدعاوى في الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدار أشهر، ويبدو إن هذا الاتفاق سيكبد أكبر شركة سيارات أوروبية تكاليف تصل إلى 15 مليار دولار.

ووفقاً للاتفاق، ستدفع فولكس فاغن لكل مالك سيارة ديزل في الولايات المتحدة تضررت سيارته من التلاعب في قيم العوادم، تعويضاً لا تقل قيمته عن 5100 دولار، كما سيتاح لكل عميل اختيار إما أن تقوم الشركة بإعادة شراء سيارته أو إعادة تجهيزها.

يذكر أن عدد سيارات الديزل المتضررة من فضيحة التلاعب في قيم العوادم يبلغ نحو 500 ألف سيارة في الولايات المتحدة، ويبلغ نحو 11 مليون سيارة على مستوى العالم، منها 4ر2 مليون سيارة في السوق المحلية بألمانيا.

وتسببت فضيحة العوادم في سقوط فولكس فاغن في أزمة شديدة، إذ سجلت العام الماضي أكبر خسارة في تاريخها.