طالب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بفتح تحقيقات موسعة في تهريب الأموال والتهرب الضريبي والفساد التي كشفت عنها وثائق بنما، وقال إن عدد هائل من وثائق مُسرّبة كشف قيام مسئولين من عهد مبارك بتهريب وغسل أموال وغيرها من جرائم اقتصادية لتهريب ثرواتهم في الخارج.
وأوضح الديب، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الوثائق المسربة بلغت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقراً لها، وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وقال الديب، إن الجرائم الاقتصادية، وخاصةً غسل الأموال والتلاعب في سعر الصرف وراء انهيار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها فعل ضار أو امتناع عن فعل يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، بشكل يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية، أو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي.
وأوضح الدين، أن الجرائم الاقتصادية تفوق مخاطرها أي نوع آخر من الجرائم، وذلك لأن آثارها قد تشمل أجيالاً وحياة آلاف من البشر، لافتاً إلى أن إنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم.
وأشار الديب، إلي أن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية، مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.
وأوضح الديب، أن حجم الأموال التي يتم تبييضها أو غسلها في العالم بلغ 500 مليار دولار، وفي مصر يتراوح بين 5 و7 مليارات، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعي يُقدر بنحو 132 مليار دولار، أي نحو 847.4 مليار جنيه مصري، والتي كان النصيب الأكبر منها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته.
وطالب الديب، البرلمان بالتدخل وإصدار تشريعات سريعة لضبط الاقتصاد وحماية العملة الوطنية.