برلماني: قانون الصحافة والإعلام الموحد من أهم القوانين التي تشغل العاملين
الثلاثاء 19/يوليو/2016 - 03:33 م

النائب أحمد طنطاوي
عبدالمجيد المصري
طباعة
قال النائب أحمد طنطاوي، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد، من أهم القوانين التي تشغل العاملين بالصحافة والإعلام والمواطن المصرى بصفة عامة.
وتابع طنطاوى: "كانت لدى البعض الملاحظات، لكن فى المجمل القانون يمثل الحد الأدنى المتاح، والقانون مر بعدد من المحطات الأساسية، أولها الفكرة التى طرحت منذ إعلان الرئيس السيسي لخارطة المستقبل، ثم تشكيل اللجنة بمباركة الرئيس والسلطة التنفيذية، وتفاعل معها مجلس النقابة، وجلس مع وزير العدل ووزير التنمية المحلية وعدد آخر من الوزراء".
وأضاف طنطاوي، خلال ندوة المركز المصري للسياسات العامة لمناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد اليوم الثلاثاء، بمقر المركز فى منطقة وسط البلد، أن مشروع القانون أرسل لمجلس الدولة، وكان هناك حالة من الجدل بسبب ذلك، موضحًا أن هناك مشروعات قوانين كان الرد عليها سريعًا أكثر من المتوقع، وهناك مشروعات أخدت وقت أكثر من المتوقع، متسائلا "هل مراجعة مجلس الدولة تتعلق بالصياغة وعدم التعارض مع النصوص الدستورية أم بالمتن".
وأشار طنطاوي، إلى أن المرحلة الأخيرة هو أن يعرض المشروع على مجلس النواب، مطالبا بالإفراج عن البث المباشر للجلسات، وتفعيل نظام التصويت الإلكتروني، وتغيير طريقة التصويت الحالية، كما شدد على أهمية إعلان نتيجة التصويت إلكترونيًا في المجلس وفى الجرائد.
وتابع طنطاوى: "كانت لدى البعض الملاحظات، لكن فى المجمل القانون يمثل الحد الأدنى المتاح، والقانون مر بعدد من المحطات الأساسية، أولها الفكرة التى طرحت منذ إعلان الرئيس السيسي لخارطة المستقبل، ثم تشكيل اللجنة بمباركة الرئيس والسلطة التنفيذية، وتفاعل معها مجلس النقابة، وجلس مع وزير العدل ووزير التنمية المحلية وعدد آخر من الوزراء".
وأضاف طنطاوي، خلال ندوة المركز المصري للسياسات العامة لمناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد اليوم الثلاثاء، بمقر المركز فى منطقة وسط البلد، أن مشروع القانون أرسل لمجلس الدولة، وكان هناك حالة من الجدل بسبب ذلك، موضحًا أن هناك مشروعات قوانين كان الرد عليها سريعًا أكثر من المتوقع، وهناك مشروعات أخدت وقت أكثر من المتوقع، متسائلا "هل مراجعة مجلس الدولة تتعلق بالصياغة وعدم التعارض مع النصوص الدستورية أم بالمتن".
وأشار طنطاوي، إلى أن المرحلة الأخيرة هو أن يعرض المشروع على مجلس النواب، مطالبا بالإفراج عن البث المباشر للجلسات، وتفعيل نظام التصويت الإلكتروني، وتغيير طريقة التصويت الحالية، كما شدد على أهمية إعلان نتيجة التصويت إلكترونيًا في المجلس وفى الجرائد.