حقوق الإنسان اليمني: الظروف التي تعيشها البلاد نتاج طبيعي لسيطرة مليشيات الحوثي

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:48 م

فريدة فتحي

أصدرت وزارة حقوق الإنسان بيانًا خاصًا، توضح خلاله الظروف الظروف والأوضاع الإنسانية والسياسية والحقوقية والاقتصادية، التي تمر بها دولة اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014.

وأضاف البيان، أن تلك الظروف تعد نتاج طبيعي لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على مقدرات البلد وتوظيفها في حربها الداخلية ومع الدول المجاورة، ومن أجل الثراء الشخصي أيضا وهو ما جعل الشعب اليمن قاطبة يعاني من الحاجة والبؤس.

وأكد البيان، علي أن استمرار الأوضاع على هذا النحو ضاعف من حدة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والجميع يتلقى البيانات والإحصاءات اليومية حول حجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية والتي تجسدت في قتل المدنيين واختطاف الصحفيين والناشطين السياسيين والأكاديميين وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وخاصة نزلاء دور الأيتام وطلاب المدارس، وحولت المرافق الصحية والتعليمية الى ثكنات عسكرية، ونهب مزارع المواطنين وزراعة الالغام الفردية بشكل عشوائي، بالإضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، واستغلال المعالم التاريخية والثقافية كمراكز قيادة وسيطرة عسكرية

وأكمل البيان، أن كل هذه الأمور تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والأعراف والأخلاق الإنسانية، وان الحكومة اليمنية ندين هذه التصرفات وترصد ونوثق تلك الانتهاكات وتطلع جميع المهتمين المحليين والإقليمين والدوليين عليها وتدعوهم إلى إدانتها وممارسة الضغوط لايقافها، كما ستعمل الحكومة على محاسبة كل من ارتكب تلك الانتهاكات وفقا للقانون.

وأشار البيان، أن الفترة الأخيرة تصاعد الحديث حول حرص الحكومة على استعادة محافظة الحديدة إلى السلطة الشرعية التي عانت حصار محكم من قبل المليشيات منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مما تسببت بالمجاعة جراء حرمانهم من المواد الاغاثية، التي تقدمها المنظمات الدولية لليمن، وبرزت مخاوف دولية حول توجه الحكومة هذا.

وشدد البيان، أن بهذا الصدد في وزارة حقوق الإنسان، تم رصد احتجاز المليشيات الحوثية لعدد من السفن التي تحمل المساعدات الإغاثية المحملة بالمشتقات النفطية ونهبها، وعرقلة عدد من قوافل الإغاثة وفرض رسوم وجمارك باهظة عليها، وتهديد السلم والأمن الدوليين بمحاولات الهجوم من قبل المليشيات الحوثية على سفن الشحن وزراعة الالغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من باب المندب والذي يعد ممرا هاما واستراتيجيا، مما يهدد حرية الملاحة الدولية.

وتابع البيان، أن بالرغم من المبادرات والمطالبات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة بجعل ميناء الحديدة محايدا رفضت مليشيات الحوثي لهذه المبادرات نذكر منها، في عام 2016 طلبت الحكومة اليمنية من الامم المتحدة ابعاد ميناء الحديدة عن استخدامة في الصراع من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وابقاؤه للجوانب الإنسانية ودفع مرتبات الموظفين، وفي عام 2017 م.

تقدمت الأمم المتحدة بمبادرة لجعل ميناء الحديدة محايدًا، وفي 2018 وتحديدا في شهر يونيو جددت الأمم المتحدة مبادرتها ورفضت المليشيات لهذه المبادرات. وقبل 72 ساعة دعا تحالف دعم الشرعية إلى إخلاء المدينة من السلاح والمليشيات وقد تم رفض كل تلك المبادرات والنداءات المتكررة من قبل المليشيات.

وأضاف البيان، أن وزارة حقوق الانسان يهمها أن تكون كل الأعمال القتالية تراعي ضمان تجنب المدنيين، وعدم الإضرار بهم، وتوفير الملاذ الامن للنازحين، وان تكف المليشيات الحوثية عن استخدام المدنيين كدروع بشرية والسماح لهم بحرية النزوح الآمن حفاظا على سلامتهم، ودعوة كافة المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة، ومطالبة الجميع بالسماح لوصول المساعدات الانسانية بشكل سريع دون عوائق ونشدد على جميع الأطراف إلى إحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واختتم البيان، أن حقوق الإنسان تعبر عن تقديرها لكل من يسهم في تقديم العون والمساعدة الإغاثية للشعب اليمني بشكل عام، ومحافظة الحديدة بشكل خاص، وتثني على المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها كل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، بإرسال جسر بري وبحري لإغاثة السكان في الحديدة، ويعتبر ذلك جهدا إنسانيا قيما يضاف إلى جهودهم السابقة، ودعوة باقي المنظمات الدولية الى الحذو حذوهم وتقديم يد المساعدة للنازحين والمدنيين.