أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج الحكومة الذي قدمه للبرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية ركز على أهمية وضع ضوابط جديدة للقبول بالتعليم العالي وعدم الاعتماد على نتيجة الثانوية العامة كمعيار وحيد، مضيفا أن الآلية الجديدة التي سيم وضعها يجب أن تتميز بالنزاهة والشفافية، والتي نأمل أن تثمر عن معايير جديدة للقبول بالتعليم العالي.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "تطوير منظومة التعليم العالي" لمناقشة ما تم من أعمال مع الجانب البريطاني خلال الفترة السابقة ولمتابعة أعمال اللجنة المصرية البريطانية المشتركة للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور جون كاسون السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء مجلس النواب، وبعض الخبراء فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والخارجية.

وأشار الشيحي إلى أن برنامج ورؤية الحكومة تخطط بأن يكون هناك حتى عام 2020 خمس جامعات خاصة جديدة، وخمس جامعات أهلية ستخرج من رحم جامعات حكومية وهى الإسكندرية، أسيوط، بنها، عين شمس، قناة السويس، وثلاث جامعات حكومية جديدة.

وأشار الشيحي إلى شراكات التعاون التي تمت لتطوير التعليم العالي بين مصر والعديد من الدول كبريطانيا واليابان وأمريكا وألمانيا، ومنها توقيع اتفاقية التعاون بين مصر والمملكة المتحدة أثناء زيارة الرئيس السيسي للمملكة المتحدة فى شهر نوفمبر من العام الماضي، مؤكدًا استكمال المشاريع المتفق عليها بمذكرة التفاهم خلال العام القادم، والتي كان من بينها أن يكون عام 2016 هو العام المصري البريطاني للتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع.

وأشار الشيحي إلى إنه تم تحديد يوم 8 من أغسطس المقبل لعقد ورشة عمل تتناول التجارب والأساليب الخاصة بمعايير القبول بالجامعات خلاف الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن هناك تجارب جديدة سيتم الوقوف عليها والإعلان عن المعايير الجديدة للقبول وإعلانها والتي سيتم تطبيقها على الطالب الذي سيلتحق بالصف الأول الثانوي.

وقال الشيحي، أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا فى عملية النشر الدولي بشأن الأبحاث العلمية من خلال وضع ضوابط ورؤى جديدة لهذا الملف الذى يعد من أهم الملفات لتحسن مستوى الجامعات فى التصنيف العالمي بين الجامعات الأخرى، مؤكدا أن قواعد الترقي الجديدة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس تعد قوة الدفع للجامعات وليس الهجوم كما يحدث الآن فى المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها فى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين: برنامج نيوتن مشرفة والذى يقوم على تمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والبريطانية لتمويل البحوث ذات الأولوية القومية، وتمويل الدارسين المصريين الراغبين فى استكمال دراستهم بالخارج، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

ومن جانبه أوضح السفير البريطاني أن تطوير التعليم سيوفر لأبناء مصر مستقبل بناء، مؤكدًا استمرار دعم بريطانيا لمصر لتحقيق التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات وعلى رأسها التعليم، لذا يجب العمل على تطوير المؤسسات التعليمية لمواكبة تحديات القرن الـ21، موضحا أنه من أهم عوامل تطوير التعليم العالي: استقلالية الجامعات، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق جودة القيادة الجامعية، وتلبية متطلبات سوق العمل.

وفى كلمته أشار الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن التعليم هو أهم قضية فى مصر، فنحن أمة تمتلك ثروة هائلة من البشر يجب استثمارها بشكل صحيح ومفتاح ذلك هو التعليم، مؤكدًا استعداد لجنة التعليم بالبرلمان لتحويل كافة الأفكار والرؤى التي يتم الاتفاق عليها إلى قوانين وتشريعات من شأنها النهوض بالتعليم فى مصر.

وأعرب البروفيسور جون ماك جوفرن والذي عمل على إعادة هيكلة التعليم العالي فى العديد من دول العالم عن سعادته للتعاون البريطاني المصري لتطوير التعليم العالي فى مصر، موضحًا أن التطوير لن يأتى إلا بتضافر جميع الجهود للوصول إلى المأمول من التعليم العالي فى مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية وقع اختيارها على عشرة دول فقط من بين العديد من الدول التي تقدمت للتعاون مع بريطانيا لتطوير نظم تعليمها وكان على رأس هذه الدول مصر.