تعددت الآراء وتباينت حول ارتفاع أسعار البنزين والسولار، التي أعلنت عنها وزارة البترول صباح اليوم السبت، 16 يونيو، ومن جانبها، أكدت الوزارة أن القرار جاء ليقضي على تداعيات الركود والتدهور الذي لحق القطاع الإقتصادي.

تتحمل وزارة البترول الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات والمحروقات البترولية والتكلفة التي يتحملها المواطن للحصول على الخدمة والتي تقل عن التكلفة الفعلية بفارق كبير، والتي تتوقف على السعر العالمي للبترول، وسعر صرف العملات، والحجم المحلي للاستهلاك، وزادت فاتورة دعم المحروقات البترولية خلال العامين الماضيين، والتي بلغت نحو 125 مليار جنيه، وفيما يلي ترصد " بوابة المواطن" الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم، والتي جاءت زيادة أسعار البنزين ترميما وإصلاحا لتلك السلبيات

- زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة وإعاقة التنمية
- استنزاف الموارد الطبيعية، وظهور السوق السوداء
- انتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية.
- الركود والتشوهات السعرية جراء بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها الأمر الذي يؤدى إلى خلل في منظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة.
- التاثير على عائدات قطاع البترول بشكل سلبي.
- التأثير على قدرة قطاع البترول بشكل يلبي فى تنفيذ مشروعات جديدة.
- التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية
- زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز مما يؤدي إلى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم.
- وجود تراكم من مستحقات الشركاء الأجانب بسبب عجز سيولة قطاع البترول
- التأثير على التقييم المالى لقطاع البترول والدولة بشكل سلبي
- عدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة