ما بين مؤيد ومعارض، أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم السبت عن رفع أسعار المحروقات بكافة أنواعها، وذلك كخطوة من الخطوات المتبعه لرفع الدعم بعد ذلك نهائيًا ولكن على مدار سنوات، الأمر الذي أربك البعض.

ولكن إذا نظرنا إلى هذا الأمر من منظور أخر، فنجد أن دول الخليج قد اتخذت الخطوات ذاتها ورفعت الدعم عن الوقود نهائيًا وذلك من وجه نظر الاقتصاديين خطوة نحو النهوض به في حين أن مصر رفعت الدعم بشكل نسبي هي والجزائر حتى لا تثقل على كاهل الشعب.

رفع الدعم النسبي في مصر..

طبقت محطات البنزين، الزيادة الجديدة فى أسعار السولار والبنزين، فى محافظتي القاهرة والجيزة، حيث علقت لافتات بقائمة الأسعار الجديدة لتعريف المواطنين عليها.

هذا وقد أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم، أن لتر البنزين لـ 92 سيكون 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وسعر 80 سيصل لــ 5.5 جنيه للتر بدلًا من 3.65، كما وصل سعر لتر السولار إلى 5.5 جنيه بديلًا عن 3.65 جنيه، كما وصل سعر غاز السيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهان، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.

وأصدرت الحكومة المصرية استكمالًا للبيان قرارًا برفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.

وتعد هذه تلك الزيادة الثالثة فى أسعار الوقود التى قررتها الحكومة منذ تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والتى كانت فى نوفمبر الماضى من عام 2016، بالاضافة إلى رفعها السابق للوقود فى يونيو الماضى الذى وصل إلى نسبة 43%.

الجزائر ودعم البترول..

وعلى نفس الخطى، نجد أن الجزائر هي الدولة العربية الأخرى التي تحاول عدم الضغط على شعبها ومع ذلك هناك رفع تدريجي للدعم الخاص بالمواد البترولية والمحروقات.

حيث كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية في وقت سابق عن توجه الحكومة الجزائرية لوضع حد لدعم أسعار البنزين اعتبارا من عام 2019، ورفع الدعم عن مواد أخرى بداية من عام 2020.

وقال وزير المالية على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة، في دبي والذي عقد في وقت سابق، :"إن الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات".

ولم يحدد الوزير المواد الأخرى التي سيرفع عنها الدعم بداية من 2020، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مجموعة واسعة من السلع والخدمات مثل الكهرباء والخبر والوقود والزيت، وبرر راوية خطوة الحكومة بمحاولة القضاء على عجز الميزانية.

وأكد الوزيرأن خفض الدعم سيتم في سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين.

وكشف وزير الطاقة، حينها، بأن التكلفة الحقيقية للتر الواحد من البنزين تساوي 125 دينارا في حين يباع ب32 دينارا فقط.

دول الخليج ترفع شعار "لا لدعم البترول"..

أما عن باقي دول الخليج، فمن الواضح أنهم قد رفعوا شعار "لا لدعم البترول"، فمنذ أن تم اكتشاف النفط للمرة الأولى في شبه الجزيرة العربية كان في البحرين عام ١٩٣٢ ثم توالت الإكتشافات في الدول المجاورة خططت الدول إلى كيفية استغلال تلك الثروة التي هبطت عليهم دون سابق إنذار.

وكان لتدفق أول بئر للنفط متزامناً مع إنهيار سوق اللؤلؤ العالمي وكما هو معروف البحرين كان تعتمد وبشكل كبير على هذه التجارة.

وكان النفط قد إكتشف قبل ذلك وتحديداً في العام ١٩٢٥ وخلال هذا العام منحت حكومة البحرين أول إمتياز للتنقيب عن النفط في البلاد، وفي العام ١٩٢٩ تم تأسيس شركة نفط البحرين المحدود وتسجيلها في أتاوا في كندا.

وفي العام ١٩٣١ بدأت عملية الحفر لأول بئر في جبل الدخان وفي ١٦ أكتوبر من العام نفسه تدفق النفط للمرة الاولى منه،  ليبدأ بالتدفق بغزارة في ٢ يونيو ١٩٣٢.

وعلى الرغم من تدفق الآبار البترولية على دول الخليج إلا أنها قررت رفع الدعم عنه حتى تنهض اقتصاديًا بالبلاد وتحقيق أموال واستثمارات هائلة.

الخلاصة..

نجد أن مصر قد بدأت تسير على درب أخواتها في رفع الدعم عن البترول من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي، فعلى الرغم من حالة الجدل التي أثيرت بسبب ما سينتج عنه من رفع أسعار الوقود إلا أن الأيام قادمة ستتثبت ما إذا كان هذا القرار الحكومي صائب أم عكس ذلك.