أظهرت لجنة التواصل لمراجعة مسودة مشروع الدستور الليبي - بالهيئة العامّة للأوقاف التابعة لحكومة "عبد الله الثني"، مع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي - اليوم الثلاثاء وجود مخالفات بالمسودة المقترحة تتصادم مع الشريعة الإسلامية ومخالفات تتعلق بالأمن القومي والسلم الاجتماعي.

واعتبرت الهيئة - في بيان لها اليوم - "أن المسودة لا تحقق العدل في تقسيم الموارد والثروات ولا في توطين المؤسسات العامة، داعية لدستور يتماشى مع الشريعة والعرف".

وأضاف البيان، أن أوقاف الحكومة المؤقتة، سلمت الهيئة التأسيسية للدستور، ملاحظات اللجنة واقتراحاتها في مذكرتين، إلا أنها لم تتعامل معها بشكل مفيد، مشيرة إلى عدم موافقة اللجنة على المسودة حتى تتم مراجعتها من المجلس الأعلى للقضاء واللجنة العليا للإفتاء التابعة للأوقاف.