أعرب عمرو فتوح، عضو جمعيتي "رجال الأعمال"، و"مستثمرى بدر"، عن تخوفه بأن تتسبب الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بزيادة أسعار الوقود في ارتفاع حالة الركود بالسوق أكثر مما هو عليه الآن.

وأكد أن السوق المصري يعاني في الأصل حالة ركود، كما أن تداعيات زيادة أسعار الوقود ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع مما ينعكس سلبا على حالة الركود.

وأبدى فتوح تخوفه من توقعات بارتفاع سعر الفائدة بالبنوك مستقبلا مما يدفع البعض للإيداع وسحب السيولة بالبنوك وضخها في قطاع العقارات كونه أكثر القطاعات جذبا للعملاء بدون مخاطر مما يؤثر سلبا على الصناعة.

وعبر فتوح عن تأييده لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والذي بدأ منذ عام 2016، لكنه رأى أنه" كان يستلزم سياسات اجتماعية إصلاحية لتفادي أي تداعيات سلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويذكر أن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة التاسعة من صباح السبت الماضي.
ليرتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65 جنيهات، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات.

وأعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.

وكانت وزارة المالية، قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016