الدستور السوري الجديد..رحلة كتابة مستقبل سوريا من جينيف
لم تهدأ أصوات
الرصاص في سوريا، حتى بدأ طريق جديد من المفاوضات السياسية لكتابة دستور جديد
برعاية الدول الإقليمية المتحكمة في المصير السوري، ليثير سحابة من التساؤلات حول
لجنة صياغته وتوافق المعارضة حوله ، وهل سيحدد مصير الأسد والتواجد المسلح
للمعارضة في سوريا.
وأجرى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (ستيفان دي مستورا)،
اجتماعا مع ممثلين عن (روسيا وإيران وتركيا)، بصفتهم الدول الضامنة لمحادثات
"أستانا"، لمناقشة مسألة تشكيل لجنة الدستور السوري.
ومثل تركيا في الاجتماع (سدات أونال) مساعد مستشار وزارة الخارجية التركي، أما الجانب الروسي فمثله المبعوث الخاص للرئيس الروسي (فلايمير بوتين) إلى سوريا (ألكساندر لافرينتييف)، في حين مثل الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني (حسين جباري).
المحاصصة
قال حمود قطيش، المدير التنفيذي للمركز السوري لدعم الديمقراطية والحريات العامة، إنه ستشارك المعارضة في صياغة الدستور السوري الجديد، الذي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعادة صياغته خلال مؤتمر سوتشي الذي عقد بروسيا، حيث ستتوزع المشاركات الثلاثية بين المعارضة والنظام والمستقلين الذين سيسمون من قبل ديمستورا المبعوث الأممي لسوريا.
وأكد "قطيش"،
في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أنه بالنسبة للمعارضة سيتوزع الأعضاء المسلمين من قبلها بين تركيا وروسيا مع
رفض مشاركة الدول الأخرى كالسعودية أو هيئة التفاوض، وحتى الآن منصتي القاهرة وموسكو
قدمت أسماؤها، ولكن تبين أن أغلب الأسماء المرشحة من قبل هذه المنصات لا تحتوي على
أسماء قانونيين.
وأردف قطيش، أن
المرحلة الانتقالية تحدد باتفاق سياسي دولي، و المواقف بذلك متباينة بين بقاء الأسد
حتى انتهاء ولايته وتشكيل حكومة محاصصة تشرف على عودة اللاجئين وتجهيز الأجواء الملائمة
لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
الحكومة السورية
قال علي علوش،
الصحفي السوري المقرب من الحكومة السورية في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن"
إن هنالك تقدم جيد في تشكيل اللجنة الدستورية، والذي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعادة
صياغته خلال مؤتمر "سوتشي" الذي عقد بروسيا، موضحًا أنه بالرغم من وجود دستور مستفتى عليه منذ
سنتين، إلا أن الدستور الجديد سيكون توافقي لكل الأطراف.
وأكد علوش في تصريحات
خاصة لـ"بوابة المواطن" أن اللجنة الدستورية وتشكيلها مازالت في طور المباحثات
الحكومة السورية قدمت أسماء أعضاء اللجنة من طرفها
وأوضح الصحفي السوري،
أنه بقي توافق المعارضات وداعميهم، مشيرًا إلى أن
المعارضات كثيرة ومشرذمة، وهذا أمر مهم للحكومة السورية.
وأضاف علوش، أن
الصوت الأقوى في الدستور الجديد للحكومة السورية، وحتى طرحه يأتي ونسبة كبيرة من الشعب
السوري تعيش في كنف الحكومة السورية ورعايتها.
وضمت قائمة
الحكومة السورية 50 اسمًا، ومن بين المرشحين
أعضاء الوفد الحكومي التفاوضي إلى جنيف، عدا رئيس الوفد، الدكتور بشار الجعفري، بالإضافة
إلى النائب في مجلس الشعب أحمد كزبري والمستشار القانوني أحمد عرنوس وأمجد عيسى وأمل
اليازجي.
واشتملت القائمة على 30 من أعضاء حزب البعث منهم
صفوان القربي، خالد خزعل، رضوان إبراهيم، شيرين اليوسف، مها العجيلي، حسن الأطرش، تركي
حسن، موسى عبد النور، إلى جانب معاون وزير الإعلام الأسبق، طالب قاضي أمين والمذيعة
رائدة وقاف والكاتبة أنيسة عبود.
اعتراضات الفصائل
قال درويش بنان،
القيادي في سرايا أهل الشام، إن المعارضة السورية والفصائل المسلحة تعترض على لجنة الدستور الجديد، والتي تمخضت عن الاتفاق على تشكيل
لجنة لإعادة صياغة الدستور السوري الذي تم خلال مؤتمر سوتشي الذي عقد بروسيا.
وأكد بنان، في
تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن رفض الفصائل يأتي لعدة أسباب منها عدم
اختصاص الأشخاص المنوطين بصياغة الدستور، ومنهم موالي لنظام وأزلامه.
الدور الروسي
قال زهير ناعورة، الأمين العام لعلماء حلب،
أن المعارضة والنظام مجبرين على صياغة دستور جديد بأوامر روسية، مبينًا أن النظام
عدل الدستور منذ ما لا يزيد عن سنتين وأجرى إستفتاء على لك، ولكن موسكو أجبرته غلى
صياغة واحد جديد.
وأكد ناعورة في تصريحات خاصة لـ"بوابة
المواطن"، أن
الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة للمعارضة، فهب مقسمة ومشتته، وهناك معارضات كمنصة
روسيا تأتمر بأوامر روسيا، والتيار الرئيسي للمعارضة لم يعد مؤثرًا بسبب تلك التشتتات،
غير خضوعها للدول الممولة.
وأضاف ناعورة، أن روسيا تريد الحفاظ على
مصالحها والاتفاقات التي أبرمتها خلال سنوات الحرلاب، وذلك بتجميع أكبر قدر من
التوافق حولها، بحيث أيًا كان من يحكم سوريا لا يمس تلك المصالح.
وأشار ناعورة، إلى أن الروس يرغبون في بقاء
النظام وأركانه ولكن المشاورات تجري حول تفصيلات بسيطة مثل دمج الأجهزة الأمنية في
جهازين فقط، وتحديد عدد نواب الرئيس من طوائف أخرى، وغيرها من التفصيلات التي لا
تمت لأساس الحكم في سوريا.
جدير بالذكر أنه كان أول دستور
سوري في 8 مارس 1920 وكتب بعد إعلان "استقلال سوريا" و قيام المملكة السورية
العربية بغد الثورة العربية الكبرى، وعيّن فيصل الأول ملكًا عليها، وشكل لجنة خاصة
برئاسة هاشم الأتاسي مهمتها صياغة دستور المملكة وجاء الدستور باثني عشر فصلاً و147
مادة. دستور الإحتلال وولد الدستور
الثاني في 14 فبراير 1928 في زمن الإحتلال الفرنسي، حين كلف الشيخ تاج الدين الحسني
رئاسة الدولة واستطاع بعلاقته الجيدة مع الضباط الفرنسيين في دمشق الدعوة لانتخابات
جمعية تأسيسيّة جرت في أبريل 1928 تكونت من 68 عضوًا منتخبًا يمثلون دولتي دمشق وحلب
وحدهما دون الدروز والعلويين، وانتخبت الجمعية لجنة وضع الدستور في 9 يونيو برئاسة
إبراهيم هنانو وعقدت اللجنة خمسة عشر جلسة أتمّ خلالها وضع الدستور في 11 أغسطس. دستور الإستقلال وضع دستور
الإستقلال في اليوم الثاني لانقلاب سامي الحناوي كلّف الرئيس الأسبق هاشم الأتاسي رئاسة
الحكومة والقيام بانتخابات الجمعية التأسيسيّة لوضع دستور جديد، يوم 5 نوفمبر 1950
شاركت فيها المرأة السورية للمرة الأولى في الاقتراع، وانتهت اللجنة من عملها في
15 أبريل، وبدأت الجمعية مناقشة المسودة في الدورة الصيفية في 22 يوليو وخرج الدستور
بصيغته النهائية مؤلفًا من 166 مادة. الدستور
الدائم لحافظ الأسد شكل حافظ الأسد
لجنة رئاسة محمد فاضل لصياغة "دستور دائم للبلاد" أقرّه الشعب باستفتاء يوم
12 مارس وأصدره رئيس الجمهورية في 13 مارس بمرسوم جمهوري، وفرض من خلال فكر حزب البعث
على الدولة فاعتبر أن أهداف المجتمع السوري هي "الوحدة والحرية والاشتراكية"
وأن البلاد جزء من "اتحاد الجمهوريات العربية". دستور 2012 بينما دستور سوريا
الحالي صدر في 27 فبراير 2012 ، أعدّت الدستور
الحالي لجنة كلفها بشار الأسد وصودق عليه باستفتاء جرى في 26 فبراير 2012 كانت المعارضة
السورية قد دعت لمقاطعته خلال الانتفاضة الشعبية منذ مارس 2011.
