أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، علي أن حكم النقض الصادر اليوم بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، هو حكم واجب النفاذ بمجرد إخطار البرلمان بالحكم.
وأوضح رمضان بطيخ في تصريحاته الصحفية، أن الحكم واجب النفاذ بقوة الدستور وفقا لنص المادة 107 بالدستور، التي نصت على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
مشدداً علي أن الحكم لن يكون مطروحا للمناقشة بالجلسة العامة، ليحظى بقبول الأعضاء أو بالرفض، وإنما سيكون على البرلمان تنفيذه دون أي مناقشة بمجرد الإخطار فقط.