قررت إسرائيل أن توجه هجوما من نوع خاص، ليس للشعب الفلسطيني، أو لأبناء قطاع غزة، أو عبر شن غارات جوية، كما هو معروف عنها، وإنما للشريعة الإسلامية وبشكل مباشر، وهو ما بات واضحا من خلال ما كشفه يائير ألترمان الكاتب بصحيفة "إسرائيل اليوم"، والذي ركز على محاربة إسرائيل لنقطة تعدد الزوجات.

نوه الترمان، إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها على ظاهرة تعدد الزوجات لدى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، والتي تأتي عقب صدور قرارات صارمة من وزيرة القضاء آيليت شاكيد بالمضي قدما لمواجهتها، بعد أن سجل العام الماضي 26 عقد زواج متعدد يخالف القانون "الإسرائيلي"، وهو ما يعد غريبا، لأن التساؤل هو ما الذي يجبر المسلم على أخذ موافقة القانون الإسرائيلي، قبل أن يتزوج بأخرى.

ووفقا لما أوردته الصحيفة، فقد قررت شاكيد رفع طلب للمحكمة الشرعية بإقالة اثنين من قضاة مدينة بئر السبع صادقا على عقود زواج متعددة، بزعم أنهما مررا معاملات مخالفة للقانون الإسرائيلي، لأن ظاهرة تعدد الزوجات مسألة خطيرة، ولابد من مواجهتها، على حد رأيها، مؤكدة أن إسرائيل لن تمر على هذه الظاهرة مرور الكرام، مما يتطلب معاقبة القضاة الشرعيين الذين يرتكبون هذه المخالفة، ويصادقون على هذه العقود الزوجية المتعددة".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، وتزعم السلطات الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من خطة شاملة، تهدف للتصدي ومحاربة ظاهرة تعدد الزوجات المقدرة بـ18% من الأسر في المجتمع العربي في النقب.

الحملة الإسرائيلية أثارت ردود فعل عربية هاجمت الخطة الحكومية "لأنها جزء من حملة تحريض، ونزع الشرعية عن العرب والبدو داخل إسرائيل، والخطة ستخلق مشاكل اجتماعية بينهم، وهي ليست سوى فرض عقوبات وتقليصات، وتضر بالنساء العربيات بصورة فظة، ولا تهدف لتحقيق مصالحهن، بل مليئة بالعقوبات الجنائية والاقتصادية، هدفها الإضرار بهم، وزيادة الفجوات، وعدم المساواة والفقر بين العرب داخل إسرائيل"