ثلاثون عاما، كانت الأصعب على الإقتصاد المصري، قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير، شهدت البلاد صراعات داخلية وخارجية، كادت تحرق كل ماهو أخضر ويابس، وتطيح بإقتصاديات البلاد التي لم يعلم عنها كثيرون، فكانت السياسة والإقتصاد آنذاك من إختصاص السلطة الحاكمة دون غيرها، فلم يكن من حق الجموع الحديث عن تلك القضايا التي من شأنها زعزعة الاستقرار من وجهة نظر النظام.

فكأنما الدولة وشئونها كانت حكرا على حاكمها، ومعاونيه، وبالتعمق في الأحوال المعيشية والإقتصادية قبيل ثورة يناير، فإننا نجد أن الثورة لم تكن وليدة الوضع الإقتصادي خلال فترة معينة، إنما خرجت للعالم في شكل شعلة منبثقة من جوف الظلم، وتدني الخدمات، فكأنما هي دعوة مظلوم في جوف حوته، واستجاب الله لدعوته، أو مناجاة في غيابة الجب، فكانت الهداية.

وفي هذا الصدد، في لمحة خاطفة للأعوام العجاف التي سبقت ثورة 25 يناير، ترصد " بوابة المواطن" أبرز الملامح الإقتصادية، التي عاصرتها البلاد قبيل انطلاق الثورة، والتي كانت العوامل والظروف الإقتصادية بمثابة الفتيل الذي أشعلها، وأطاح بالنظام وسياسته التي لجمت التنمية والتقدم لسنوات طالت حتى انقشعت الغمامة، وسارت الأحوال االإقتصادية والإجتماعية في إطار أخر، ونستعرض أبرز تلك الملامح في النقاط التالية:

• زيادة سكانية وتدني خدمات

لا شك ان مصر من الدول التي تضم عددا وفيرا من السكان، وحسبما الاحصائيات الأخيرة، تعتبر مصر هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجريا، وتسجل النسبة العلى في الشرق الأوسط، بحيث أوضحت البيانات الصادرة، أن مصر تستقبل طفلا جديدا كل حوالي 23 ثانية، وهو الأمر الذي يضع الدولة ومواردها وخدماتها تحت ضغط يصعب على الميزانية العامة تحمله، ولم يتنه الأمر عند الزيادة السكانية، بل تخطى هذه الهوة ليصل إلى أعمق منها، وهو التدهور افقتصادي، وتدني الخدمات، نتيجة فشل سياسات الدولة، وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك، هو من يتمسك بمقاليد الحكم لمدة استمرت حوالي 30 عام، وانتهت ببزوغ فجر الثورة، وازدادات المعاناة، ليصبح الشباب الجامعي بدون وظائف، فقط ألقاب، ومقاهي تكتظ بالمبدعين دون فرصة سانحة.

• الفقر واحتكار نظم الدولة

ارتفعت نسبة الفقر في المجتمع لتصل إلى 80% من الشعب، منهم أكثر من 40% معدومين، أي تحت خط الفقر، وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط، أقلية " تملك كل شيء" ، وهي تمثل 20% فقط من الشعب، و أغلبية " لا تملك أي شيء" والتي مثلت 80% من الشعب، وهذا هو ما يطلق عليه النظام " الأوليجاركي " أو ما يسمى " الرأسمالية الاحتكارية" الذي تسيطر فيه قلةٌ على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح، وحاول فيها رجال الأعمال والمستثمرون السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدولة، وإدارة دفة الحكم لمصلحتهم، وبذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدولة، تشريعية ، تنفيذية ، وصولا إلى القضائية.

* انهيار الإقتصاد المصري

تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري، نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود، كنتيجة مباشرة للإضطراب السياسي والإجتماعي، الذي لحقه تدهور الإقتصاد، والبنية التحتية للدولة، كما فقدت البورصة أنشط أسهمها، وانحسر تدفق السائحين على مصر بصورة كبيرة، نتيجة لتدهور الوضع الأمني ، لتحرم مصر من أحد أهم مصادر دخلها القومي.


الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وما لحقها من عجز الموازنة المصرية إلى أقل المستويات حينها، وذلك نتيجة السياسات التي نهدها النظام الأسبق، والذي قاد إلى دولة هشة، ومواطنين ذاقوا مرارة المرض حتى آلفوه، أجساد لشباب نحلتها إدمانهم على المخدرات، بطالة استشرت نتائجها جنبات الدولة، عانى منها مَن عانى، ومات منها مَن أراد حياة جديدة في دولة جديدة بطريقة غير شرعية.


كل هذا وأكثر، فقط في مصر حينما سار نظامها تبعا لأهواء فردية، وعارض رغبات الشعب، المر الذي أشعر المواطنين أن حقوقهم مهضومة على أرضهم الخاصة، فما ارتضوا الظلم، إنما حولوا الشارع من ملجأ الفقراء، ومنفذ العشوائية، إلى تنظيم قوى وثائر للمطالبة بحقوقه، ليعلن للعالم أن الشمس تشرق ولو بعد حين.