اشتعلت مختلف الصحف البريطانية منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم، وذلك بخبر يتعلق بإصدار اللجنة البرلمانية البريطانية لمراقبة الاستخبارات والأجهزة الأمنية، لتقريرين يُفصلان تورط وكالات الاستخبارات بخطف وتعذيب المشتبه بكونهم "إرهابيين" بعد أحداث 9/11.

ونُشر التقريرين يوم الخميس الماضي، وأظهرا ارتباط وكالات الاستخبارات البريطانية بقضايا تعذيب المعتقلين السياسيين وخطفهم، بخلاف ما "نتج" عن لجان تحقيق ماضية.

ووفقا لما ورد، فعلى الرغم من عدم وجود شهادات، ودلائل فعلية على قيام ضباط استخبارات عينيين، بتعذيب المعتقلين بشكل مباشر، إلاَ أن التقارير الواردة تؤكد تورط جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6" وجهاز المخابرات الحربية البريطاني "إم آي 5"، في مئات حالات التعذيب والترحيل والخطف للمعتقلين السياسيين.

وقالت اللجنة إن المسئولين في الوكالتين كانوا على علم مسبق بتعذيب الأميركيين ودول وجهات أخرى للمعتقلين، وأضافت اللجنة أنها وجدت حالتين فقط، كان فيها ضباط بريطانيين "طرفًا في سوء المعاملة التي يُديرها آخرون".

وتناول التقرير الأول تعذيب المعتقلين وتسليمهم لجهات كانت "تعلم" الاستخبارات البريطانية مُسبقًا بإجرائها لعمليات تعذيب، بين الأعوام 2001 و2010، وتناول التقرير الثاني أحداث مماثلة حصلت في الوقت الراهن.

وبحسب التقرير الأول فإن اللجنة استطاعت معرفة بعض التفاصيل المتعلقة بحالات "سوء معاملة" وتعذيب معتقلين في تلك الفترة، بحيث أنها وجدت " 13 حالة كان فيها الضباط البريطانيين شاهدين على تعذيب معتقلين من قبل آخرين، و25 حالة أُخبر فيها الضباط بشكل مباشر من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب، و128 حالة تم إعلام وكالات الاستخبارات البريطانية من قبل وكالات أجنبية، بوقائع تعذيب تقوم بها"، بالإضافة إلى مئات حالات التعذيب الأخرى التي تغاضى عنها مسؤولو الوكالات البريطانية واستمروا بالتعامل مع منفذي التعذيب من الوكالات الأجنبية.

وركز تقرير اللجنة الثاني، على "الإرشاد" الذي تمنحه وكالات الاستخبارات البريطانية لضبّاطها في التعامل مع حالات الاعتقال خارج حدود المملكة، والتي كان ينقصها "التوجيه" على مدار السبع أعوام الأخيرة.