في هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز الإجراءات التي تناولها رئيس الوزراء خلال كلمته، والتي نستعرضها في النقاط التالية:

ـ الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 8% بحلول العام المالى 2021/2022 .

ـ خفض عجز الموازنة إلى 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية البرنامج، والارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى.

ـ زيادة الإيرادات العامة للدولة و توفير الموارد المالية اللازمة وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا.

ـ تسريع معدل النمو الاقتصادى وتعبئة المدخرات وتوفير الموارد المالية اللازمة لبلوغ معدلات الاستثمار المستهدفة، والتى يجب زيادتها بشكل مطرد كنسبة من الناتج المحلى الأجمالى من 16% حاليًا لتصل إلى 25% خلال الأعوام المقبلة.

ـ تعزيز الشمول المالى، تنمية أوعية ادخارية جديدة مبتكرة، إزكاء ثقافة الادخار.

ـ تشجيع تحويلات المصريين بالخارج، والتوسع فى تأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال.

ـ توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

ـ تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتسوية مديونياتها المتراكمة.

ـ تحفيز المشاركة فى الاستثمار فى طروحات الشركات العامة لرفع كفاءتها وتنشيط سوق الأوراق المالية.

ـ تحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق التنمية فى كل قطاع أو نشاط وفقا لما يحظى به من مزايا نسبية وتنافسية.

ـ تحسين قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بطرح نحو 38 مليون متر مربع من الأراضى للاستثمار الصناعى.

ـ إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة فى مختلف المحافظات.

ـ تنمية القدرات التصديرية للقطاعات الواعدة، وزيادة تنافستيها على الساحة الدولية، والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية.

ـ التوسع فى الزراعة العضوية وإقامة الصوب الزراعية وفى الزراعات القاعدية مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات البيئة والدولية.

ـ تطوير خدمات النقل الجوى ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة إلى 79 مليون راكب /سنة