في اليوم الثاني من زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، استهل وزير الخارجية سامح شكري برنامجه صباح اليوم الأربعاء 4 يوليو 2018 بإفطار عمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) "نوربرت روتيجن".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية وجه التهنئة للنائب الالماني بمناسبة فوز بلاده بالعضوية غير الدائمة لمجلس الامن خلال عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠، داعيا إلى تكثيف التشاور مع الجانب الالماني حول الموضوعات الاقليمية والدولية. كما اهتم النائب الالماني بالتعرف على التطورات الجارية في مصر، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من استعادة للأمن والاستقرار في منطقة مضطربة منذ عام ٢٠١١، وكذلك وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن الولاية الثانية للسيد الرئيس سوف تركز على بناء الانسان المصري.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض مع النائب الالماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين الهامة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية، مطالبا بتشجيع الشركات الألمانية علي الاستثمار في مصر، أخذا فى الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصري حاليا لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دولياً.

وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية تطرق أيضا إلى جهود مصر في محاربة الارهاب، مشيرا إلى العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨ وما حققته من نجاح في ضرب البنية التحتية للإرهاب، مؤكدا أن مصر تعتمد مقاربة شاملة في محاربة الارهاب للموازنة بين اعتبارات الامن ومقتضيات حقوق الانسان.

من جانبه، عبّر النائب الألماني عن تقديره الكبير لمصر ودورها التاريخي الرائد كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، حيث استفسر عن موقف مصر إزاء الأزمات في سوريا وليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وهو ما حرص وزير الخارجية على توضيحه بشكل مستفيض، مؤكدا علي رؤية مصر المرتكزة علي ضرورة اتاحة الفرصة للحل السياسي في سوريا وليبيا، وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة بعيدا عن التدخل الخارجي السلبي. وأكد شكري في هذا الإطار، على ان دور المجتمع الدولي والجانب الاوروبي يجب ان يتركز على الاصطفاف خلف دور الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي في سوريا، وتشجيع جميع الأطراف السورية علي الانخراط الايجابي في العملية السياسية. هذا، وقد تطرقت المناقشات ايضا الي الاتفاق النووي مع إيران ومستقبل العلاقة بين أطراف الاتفاق خلال المرحلة القادمة.