لا بقاء لمن يحمل مفتاح الفساد عبارة مدونة علي أبواب مكتب عزت محمود بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا والذي يترأس حاليا لجنة لمكافحة الفساد بمديرية التربية والتعليم هناك والذي أعلن مؤخرا عن تشكيلها والكشف من خلالها عن العديد من وقائع الفساد المالي والإداري بالمديرية التعليمية بقنا .
ورغم إعلان عزت محمود بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم الحالي بقنا في العديد من وسائل الإعلام عن تشكيل لجنة لمكافحة ومحاربة الفساد بالمديرية التعليمية التي تعج بالفساد المالي والإداري فإن هذه بعض المستندات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف والتي كان يشغل بها بيومي منصب وكيل مديرية التعليم وحصل حق المواطن علي نسخة منها تؤكد علي إحالة عزت محمود بيومي عثمان وكيل مديرية التربية والتعليم درجة مدير عام وآخرين إلي المحكمة التأديبية في القضية رقم 260/ 2015 قسم ثاني دعوي رقم 99/2 ق جلسة 6/ 3 / 2016 لأنهم في غضون عام 2014 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي .
ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة لبحث الشكوى المقدمة ضد عزت محمد بيومي وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف السابق ووكيل وزارة التربية والتعليم الحالي بقنا والمشكلة بناء علي تكليف من وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف تبين من عمل بجث اللجنة بان المكافآت التي حصل عليها بيومي لعامي 2012 – 2013 وتضمن بداخله الصفحة الخاصة للسيد المذكور رقم 158 / 152 تبين حصول المذكور علي المكافآت الآتية ففي عام 2012 حصل علي مكافآت – مطبعة سرية 90 يوما في الفترة من 1/ 12 / 2012 إلي 13 / 1 / 2012 ومطبعة سرية أمل ونور 60 يوما ومطبعة سرية تربية عسكرية 95 يوما في الفترة من 25 / 2/ 2012 إلي 1 /4 /2012 مطبعة الثامن أمل 75 يوما والمطبعة السرية الصف السادس 70 يوما لجنة إعداد الطلبة المتفوقين 25 يوما و لجنة أعمال الثانوية العامة 50 يوم دور أول خارج الحد الأقصى و لجنة متابعة أعمال الثانوية العامة دور ثان 30 يوما خارج الحد الأقصى ولجنة تحضير تحرير الشهادات 20 يوم في الفترة من 15 / 8 / 2012 إلي 3 / 9 / 2012 ولجنة تحضير الشهادات 12 يوما في الفترة من 1/ 9 / 2012 إلي 22 / 9 / 2012 ولجنة تحرير الشهادات 58 يوم في الفترة من 23 / 9 / 2012 إلي 30 / 9 / 2012 ومطبعة مهنية تربية خاصة 165 يوم من 21/11/2012 إلي 23 / 2 / 2013 وتبين للجنة من الإطلاع علي سجل مكافآت 2012 المتضمن اسم المذكور بالصفحة رقم 158 أن هناك مكافآت غير محددة المدة ومكافآت أخري مذكور أمامها خارج الحد الأقصى وثالثة مذكور أمامها يبدأ العمل من الساعة 7 إلي 10 مساء وكذلك هناك تعارض وتداخل في الأيام الخاصة بلجنة تحضير تحرير الشهادات وبالرجوع إلي إدارة الحسابات بالمديرية التعليمية ببني سويف لمعرفة أرقام الشطب لهذه المكافآت سالفة الذكر حيث أنه تم الحصول عليها من الإدارة المذكورة وعقب إطلاع اللجنة المشكلة علي مستندات صرف المكافآت بعد الحصول علي موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات ببني سويف تبين الآتي أن مكافآت 58 يوما عن لجنة تحرير الشهادات سالفة الذكر تم التوقيع عليها من عزت محمود بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا كمشرف عام للامتحانات علي جميع الاستمارات الخاصة بلجان تحرير الشهادات بما فيها الاستمارات الخاصة به وكان توقيعه علي هذه الاستمارات غير مؤرخ مخالفا بذلك التفويض الصادر له من محافظ بني سويف في 16 / 10 / 2012 والذي يتضمن التفويض بتسيير الأعمال المالية والقانونية بمديرية التعليم ببني سويف لحين صدور تعليمات أخري ولم يتضمن التفويض القيام بأعمال وكيل الوزارة كاملة . كما تبين للجنة قيام عزت محمود بيومي اعتماد استمارات 114 امتحانات للجنة تحرير الشهادات والتي تنتهي أعمالها في 19 / 11 / 2012 بغير ذي صفة وفي وجود السيدة بسيونية صلاح سرور وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الرئيس العام للامتحانات ودون تفويض رسمي صادر له بهذا الشأن وهذا يُعد مخالفة علما بأن التفويض الصادر من محافظ بني سويف له انتهي العمل به في اعتبارا من 5 / 11 / 2012 .
أيضا تبين للجنة المشكلة بالفحص بأن عزت محمود بيومي قام بصرف مكافآت امتحانات خارج الحد الأقصى فإن إجمالي الأيام التي حصل عليها عام 2011 / 2012 دور أول وثان 685 يوما وبالتالي فقد تجاوز الحد الأقصى المقرر 500 يوما بإجمالي 185 يوما وهو ما يُد إهدارا للمال العام .
وبالنسبة لصرف حافز المتابعة الشهري له كوكيل للمديرية التعليمية ببني سويف بمبلغ 250 شهريا فقد تبين للجنة أن السيد عزت محمود بيومي قد تقاضي عن شهر يونيه 2012حافز المتابعة المقرر في حين أنه كان منتدبا في ذات الوقت بلجنة أعمال متابعة الثانوية العامة دور أول 2012 بالمخالفة لتعليمات الوزارة والتي تفيد عدم جواز الجمع بين حافز المتابعة ومكافأة لجان الامتحانات وهو ما يُعد ازدواجية في الصرف .
وبشأن بالصيانة اللامركزية بخصوص مبلغ 3 ملايين جنيها مستحقات المقاولين والتي كان المفروض سدادها من موازنة 2011 / 2012 وترحيل سداد هذه المستحقات من العام المالي 2012 / 2013 فقد أفاد التقرير أنه تم التحقيق في هذا الشأن بمعرفة الشئون القانونية بمديرية بني سويف التعليمية بالقضية رقم 25 / 338 – 2012 والتي أرسلت إلي النيابة الإدارية ببني سويف وباعتبار عزت محمود بيومي المسئول الأول عن اللامركزية بالمديرية إلا أنه لم يمارس اختصاصاته وأهمل في متابعة الاعتمادات المخصصة لأعمال الصيانة المدرسية مما حمل موازنة هذا العام بمصروفات تخص سنة مالية منتهية بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1981 .
أما بخصوص ما ورد بالشكوى في موضوع التعاقدات والتعيينات فقد تبين من خلال فحص اللجنة أن مبلغ 179 مليون جنيه الموضح بالشكوى علي أنه إهدار لموازنة المديرية نتيجة التعيينات والتعاقدات في الفترة من 7/ 4 / 2011 إلي 22 / 9 / 2012 فإن هذا المبلغ لا يمثل العجز الموجود الناتج عن التعاقدات إنما هو العجز الظاهر بموازنة المديرية ككل إلا أنه ثبت بمحضر فتح مكتب السيد عزت محمود بيومي وجود كشوف تخص تعاقدات علي صندوق الخدمات بديوان عام محافظة بني سويف وموجه إلي وزارة المالية بالمخالفة لما صدر عن إدارة شئون العاملين بالمديرية بعدم وجود تعاقدات علي صناديق خاصة بالمديرية حيث تم إفادة الوزارة بذلك وتم الاحتفاظ بهذه المستندات الخاصة بكشوف المتعاقدين وذلك دون الرجوع إلي جهة الاختصاص وهي إدارة شئون العاملين والموازنة بمديرية تعليم بني سويف مما ترتب عليه العشوائية في التعاقد وعدم وجود حصر دقيق وقاعدة بيانات حيث تم إخفاء قاعدة البيانات بمعرفة السيد عزت محمود بيومي والتي ظهرت أثناء فحص المستندات السيد المذكور مما أدي إلي تعاقد الإدارات بإعداد زائدة وتحميل ميزانية المديرية بأعباء زائدة نتيجة تعاقدات في غير الحاجة إليها مما أدي إلي عدم صرف شهري مايو ويونيه 2013 .
أما بشأن كافة القرارات للسيد عزت محمود بيومي لكافة المناصب التي أسندت إليه فقد أشارت اللجنة أنه بالرجوع إلي قسم التنقلات بالمديرية وبالإطلاع علي أوامر الندب والنقل وما يخص السيد المذكور تبين وجود مسلسل نقل المديرية رقم 98 بتاريخ 22/ 8 / 2012 المتضمن تقرر ندب السيد عزت محمود بيومي عثمان ندبا كاملا من توجيه اللغة الانجليزية إلي مدير وحدة السياسات والجودة بديوان عام المديرية بناء علي القرار الإداري المتعمد من وكيل وزارة التعليم ببني سويف في 2/ 8/ 2010 كما تبين وجود مسلسل نقل للمديرية برقم 132 بتاريخ 21/ 10 / 2010 والذي يتضمن موافقة محافظ بني سويف بتاريخ 3/ 10 / 2010 علي إسناد وظيفة مدير عام التعليم العام بالمديرية للسيد عزت محمود بيومي موجه لغة إنجليزية بإدارة ناصر اعتبارا من 10/10 /2010 وبناء عليه صدر إخلاء طرف السيد المذكور من وحدة السياسيات والجودة بالمديرية المنتدب إليها إلي موجه لغة إنجليزية بإدارة ناصر التعليمية وهي وظيفته الأصلية وتحرر إخلاء الطرف بتاريخ 20/10 / 2010 وتلاحظ وجود تلاعب في إخلاء الطرف ليصبح تاريخ تحرير الإخلاء 9/ 10 / 2010 مع العلم بأن التوقيعات الخاصة بالأقسام التي تم الإخلاء منها محررة بتاريخ 20 / 10 / 2010 وذلك خلف إخلاء الطرف بالمخالفة لتاريخ الإخلاء وه 9 /10 /2010 .
كما تلاحظ للجنة وجود إقرار القيام بالعمل للسيد المذكور المتضمن الجهة المنقول منها وحدة السياسات بالمديرية إلي الجهة المنقول إليها إدارة ناصر التعليمية وتاريخ القيام بالعمل 10 / 10 / 2010 ووجود إخلاء طرف للسيد المذكور من الجهة المنقول منها غلي مديرية التربية والتعليم ببني سويف وتاريخ الإخلاء بتاريخ 10/ 10 / 2010 أيضا .
وتلاحظ للجنة أيضا وجود مسلسل نقل للمديرية رقم 63 بتاريخ 18 / 8 / 2011 الذي تقرر فيه بتجديد بندب السيد عزت محمود بيومي للقيام بأعمال التعليم العام بالمديرية بصفة مؤقتة لحين الإعلان عن شغل هذه الوظيفة وذلك بناء علي كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة بني سويف وتلاحظ في نفس المسلسل المشار إليه بعاليه وجود تجديد تعيين السيد عبد الفتاح محمود سليمان بوظيفة مدير التعليم العام بالمديرية لمدة عام تبدأ من 12/ 8 / 2011 وحتي 11/ 8/ 2012 بالقرار الصادر من السيد المحافظ رقم 6124في 3/8 / 2011 مع العلم بان السيد عبد الفتاح محمود سليمان قد صدر له قرار وزاري رقم 250 بتاريخ 8 / 9/ 2010 بندبه من مدير عام التعليم العام للقيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم بني سويف .
أما بشأن المناقصة العامة والخاصة بطرح بعض الأصناف عن طريق صندوق دعم المشروعات التعليمية فإن هذا الموضوع محل تحقيق بالنيابة الإدارية والمقيد بالمديرية بالقضية برقم 26/ 323 / 2013 وذلك من خلال التباطؤ في انجاز المناقصة طبقا لما تأشر له من السيدة وكيل الوزارة وكيل المديرية لعمل اللازم وتم استلام هذه المكاتبة من مدير مكتب وكيل المديرية مما أدي إلغاء المناقصة وإهدار مبلغ 16,000 جنيها قيمة مصروفات النشر والإعلان عن المناقصة.
وأخيرا فقد تبين للجنة وجود مستند عن مذكرة عرض علي السيدة وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف لصرف انتقالات نظير استخدام وسيلة مواصلات من المنزل إلي ديوان المديرية والعكس باستخدام تاكسي للعامل محمد أبو غنيمة عن شهر إبريل 2013 وتم التوقيع علي هذه المذكرة من السيد عزت محمود بيومي كوكيل للمديرية بتاريخ 30 / 4 / 2013 بالموافقة في حدود القواعد المنظمة وتم التأشير علي هذه المذكرة بالموافقة من السيدة بسيونية صلاح سرور وكيلة الوزارة بالرغم من صدور أمر تنفيذي رقم 660 بتاريخ 18 / 4 / 2013 المرسل بالفاكس بتاريخ 23/ 4 / 2013 للسيد عزت محمود بيومي اعتبارا من 3/ 3/ 2013 من وظيفة قيادية إلي وظيفة غير قيادية مما تبين وجود مخالفة صريحة للتوقيع علي هذه المذكرة بالرغم من انتفاء صفته الوظيفية كوكيل للمديرية بالأمر التنفيذي سالف الذكر.
وفي ختام التقرير رأت اللجنة الموافقة علي إحالة الأوراق إلي الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة لاتخاذ شئونها لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تضمنته المستندات المرفقة من مخالفات للقرارات الوزارية والقانون مما أدي إلي إهدار للمال العام وشبهة التزوير والتدليس في بعض البيانات التي تم مخاطبة المذكور للجهات المبينة سواء في الوزارة أو المحافظة علي النحو الثابت تفصيلا بالأوراق وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة والمستندات المؤيدة وذلك بناء علي طلب الجهاز وكذا عرض التقرير علي السيدة وكيلة وزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا .
ويبقي أن يؤكد حق المواطن أن ما نقوم بنشره من واقع أوراق رسمية حصلنا علي نسخة منها ولا توجد بينها وبين أي مسئول أية خصومة كما أننا نؤكد أيضا أننا في انتظار أيه توضيحات أو ردود بشأن ما نُشر بالتقرير سالف الذكر وأن هدفنا توضيح الحقائق للرأي العام مجردة .