قرر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين العامة، عدم قبول قيد أى خريج من معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل على الثانوية العامة لعام ٢٠١٥/٢٠١٦، على مجموع أقل ١٠٪ عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية.
وقالت النقابة فى بيان لها، إنه على خريجى الثانوى الصناعى الثلاث والخمس سنوات، تقديم ما يفيد اجتيازهم امتحان المعادلة للثانوية العامة عند تقدمه للتسجيل بالنقابة بعد تخرجه فى الكلية أو المعهد الهندسي، مشيرة إلى أن هذا الاختبار هو الذى يتم تحت إشراف لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح المجلس الأعلى للنقابة، أن هذه القرارات التى اتخذها هى خطوة على درب مهمة وطنية عنوانها «صلاح التعليم الهندسى فى مصر من أجل صالح المهندس والمهنة والوطن»، وحرصًا على مصلحة طلاب الثانوية العامة.
ويأتى هذا فى محاولة من قبل مجلس نقابة المهندسين الارتقاء بمستوى خريجى كليات الهندسة الخاصة، فى ظل استمرار ازدياد أعداد المعاهد الخاصة، وتدنى درجات القبول بها عن غيرها، بشكل ترتب عليه تراجع مستوى الخريجين.
وكانت النقابة أعلنت فى وقت سابق عن وضعها مجموعة من الشروط والقواعد لتحسين مستوى التعليم الهندسى وخريجيه، بعد التواصل مع قطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، لإلزام كل الجهات بتلك الشروط.
من جانبه قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن أعداد خريجى التعليم الهندسى أصبحت من أكبر الأزمات التى تواجه النقابة، مشيرا إلى أن عدد الجامعات والمعاهد الخاصة ٤٨، وتخرج سنويا حوالى ٢٥ ألف طالب مقابل ١٠ آلاف من الحكومية، بإجمالى حوالى ٣٥ ألفا سنويا يحصلون على بكالوريوس الهندسة، ما يترتب عليه ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين.