أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة خلال العام المالي 2015-2016 بلغت نحو 62 مليونا و260 ألفا و657 جنيها بنسبة تطور حوالي 120%، وضبط 37 كيلو جرام ذهب و127 كيلو ونصف فضة غير مدموغة ومغشوشة من خلال 411 جولة تفتيشية من مفتشي المصلحة على محلات وورش الذهب البالغ عددها حوالي 3500 محل على مستوى الجمهورية وتم تحرير 303 قضايا.
وأوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية - وفقا لبيان صادر اليوم الجمعة - أنه تم دمغ حوالي 54 طنا و396 كيلو ذهب و28 طن فضة و55 طنا و567 كيلو سبائك ذهبية وطن و277 كيلو سبائك فضية ونحو 2 كيلو و465 جرام بلاتين، وذلك في مصلحة دمغ المصوغات وفروعها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جاري تحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين إلى هيئة اقتصادية لتنشيط وتطوير تجارة الذهب وأحكام الرقابة عليها في مصر.
من جانبه، قال العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين إنه تم دمغ نحو مليون و187 ألفا و634 آلة وأجهزة وزن و170 مليونا و728 ألفا و284 آلة قياس و263 مليونا و178 ألفا و325 آلة للكيل، وأن عدد الرخص المستخرجة بلغت حوالي 2467 رخصة، مشيرا إلى أنه تم تحرير نحو 14 ألفا و507 قضايا في مجال عدم دقة الموازيين من خلال 1391 جولة قام بها مفتشي المصلحة على أسواق ومحلات الجمهورية.
وأضاف أنه سيتم قريبا افتتاح المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتبلغ مساحته حوالي أربعة آلاف متر مربع بتكاليف نحو 40 مليون جنيه، ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية، وأنه تم الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية.
وأشار إلى أن المفتشين بمصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين في فروعها بالإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف وقنا يقومون بحملات رقابية يوميا على كافة محلات وورش الذهب لضبط المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة والمغشوشة، وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية لحماية المواطنين، بالإضافة إلى الرقابة على المحلات بالأسواق لضبط الموازيين غير الدقيقة، وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات والرقابة على جميع محطات تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وضبط محطات الوقود الممتنعة عن البيع، للتصرف في حصتها في السوق السوداء وضبط عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسي غير الدقيقة.