"قرار أرامكو" نقطة تحول في تسعير نفط الخليج.. ومصير سوق أسيا مجهول
الأحد 08/يوليو/2018 - 03:37 م
دنيا سمحي
طباعة
في إطار الحرب الباردة الضمنية القائمة بين الدول المنتجة للبتروليات، والدول المستوردة, وتأرجح مخزونات الوقود بتلك الدول، إضافة إلى الضغوطات الممارسة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين خارج المنظمة على زيادة الواردات النفطية، مع خفض قيمته، ضمن خطة الدول الكبرى، وتطلعاتها للسيطرة على اقتصاديات الدول المنتجة, لوضع الناتج البترولي، بين قبضتها، وهو الشأن الذي أصبحت الدول الكبرى، خاصة الغربية، بصدد تنفيذه.
في ظل عدم التوازن في أسعار الصادرات والورادات من خام النفط، تظهر السعودية، لتعلن قرارها، الذي فاجىء اقتصاديات الدول المتعاملة تجاريا واستراتيجيا مع السعودية، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية ، إنها بصدد تغيير المعادلة المستخدمة في تسعير مبيعات نفطها الخام طويلة الأجل إلى آسيا، الأمر الذي يمثل أول تغيير للمرجع التسعيري الذي تحدد الشركة على أساسه، أسعار البيع الرسمية لنفطها منذ منتصف الثمانينيات، الأمر الذي من شأنه إحداث تغييرات، وقرارات مضادة، ليس على الصعيد الدول التي تربطها علاقات تجارية بالسعودية وحسب، بل على الصعيد العالمي للدول الكبرى، بما يمثله القرار من خطوة جريئة بعد سكون دام طويلا.
وفي هذا السياق، ترصد " بوابة المواطن "أبرز ملامح المرجلة، وتداعيات القرار السعودي، على الصعيد العالمي، وخاصة منظمة الأوبك، والتي نستعرضه أبرز ملامحها في النقاط التالية:
في ظل عدم التوازن في أسعار الصادرات والورادات من خام النفط، تظهر السعودية، لتعلن قرارها، الذي فاجىء اقتصاديات الدول المتعاملة تجاريا واستراتيجيا مع السعودية، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية ، إنها بصدد تغيير المعادلة المستخدمة في تسعير مبيعات نفطها الخام طويلة الأجل إلى آسيا، الأمر الذي يمثل أول تغيير للمرجع التسعيري الذي تحدد الشركة على أساسه، أسعار البيع الرسمية لنفطها منذ منتصف الثمانينيات، الأمر الذي من شأنه إحداث تغييرات، وقرارات مضادة، ليس على الصعيد الدول التي تربطها علاقات تجارية بالسعودية وحسب، بل على الصعيد العالمي للدول الكبرى، بما يمثله القرار من خطوة جريئة بعد سكون دام طويلا.
وفي هذا السياق، ترصد " بوابة المواطن "أبرز ملامح المرجلة، وتداعيات القرار السعودي، على الصعيد العالمي، وخاصة منظمة الأوبك، والتي نستعرضه أبرز ملامحها في النقاط التالية:
شركة أرامكو السعودية
قرار أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية
ولا يخفى تبعات القرار السعودي، حيث ستستند الصيغة الجديدة إلى متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة للخام العماني المتداولة في بورصة دبي للطاقة، ومتوسط السعر النقدي لخام دبي على منصة وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، لتسعير النفط بدلاً من متوسط أسعار خامي عمان ودبي حسب تقييم بلاتس، مستندة إلى تسوية الخام العماني لديسمبر، وكذا العقد الخاص بخام دبي، وقد فاجئت أرامكو السوق بالقرار السعودي، وهو المقترح الذي تم طرحه ومناقشته لسنوات، لتغيير الخامات القياسية، والحفاظ على التسعيرة الخاصة بخام النفط الخاص بها، حيث ارتفعت التوقعات التي أيدت أن قرار أرامكو، من شأنه تحسين السيولة في عقود الخام العماني الآجلة التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة، وأيضاً في أدوات المشتقات التي لا تستند إلى عقود الخام العماني لأغراض التحوط أو تحويل السعر.
تراجع السعر العالمي للنفط
أسعار النفط
ولعل القرار السعودي، قد سبقه مناخ مغيم بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، التي تراجعت 4.5 مليون برميل إلى 416.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو، حيث انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، وفقا لما جاء به تقرير معهد البترول الأميركي.
الخلاف التجاري على النفط بين تهديدات ترامب ومصير إيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وتأثرت أسعار النفط بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي أثار موجة هبوط أخرى في الأسهم الآسيوية اليوم، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسوما على واردات الخام الأميركية، وازدادت حدة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، عبر تغريداته في موقع تويتر، مطالبا الأوبك بخفض أسعار الخام، إذ بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77.68 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو 0.7% عن معدلاته السابقة، متهما أوبك بدفع أسعار الوقود للصعود.
وفي المقابل بدأت أوبك مع بعض من المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا في تقييد الإنتاج لتعزيز الأسعار، لم يكن ذلك كله من قبيل الصدفة، حيث تبع كل ذلك ارتفاعات الأسعار بدفع الولايات المتحدة ا لتي عزمت على إعادة فرض عقوبات على إيران ، واضعة طموحاتها بصدد صادرات النفط.
وفي المقابل بدأت أوبك مع بعض من المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا في تقييد الإنتاج لتعزيز الأسعار، لم يكن ذلك كله من قبيل الصدفة، حيث تبع كل ذلك ارتفاعات الأسعار بدفع الولايات المتحدة ا لتي عزمت على إعادة فرض عقوبات على إيران ، واضعة طموحاتها بصدد صادرات النفط.
الاقتصاد السعودي ينمو عقب قرار أرامكو
الاقتصاد السعودي
وقد جاءت انهيار أسعار النفط من معدل 99 دولارا للبرميل إلى متوسط 43 دولارا للبرميل، مؤشرا لهبوط اقتصادي حاد في البلدان المصدرة للنفط، إضافة إلى فرض ضغوطات إضافية على مواردها المالية الحكومية غير المتنوعة، ولاشك تفاقم ضعف المالية العامة والمراكز المالية الخارجية، مما أدى إلى تباطوء في النمو الاقتصادي بين ثنايا دول مجلس التعاون الخليجي.
في هذا الصدد تحديدا، وبعد هذه الظروف الاقتصادية المظلمة، كشفت ايكاو ICAEW، عن توقع بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي،وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي نموا بنسبة 2% هذا العام، يأتي هذا بفضل التوسع في السياسات الاقتصادية وتحسن أسعار النفط السعودي، بعد تراجعه بنسبة 0.7% .
الجدير بالذكر، أن الأسعار العالمية، وسوق النفط والبتروليات، لا يمكن توقع مستقبله، فما يتم من قرارات، وتصريحات لا يعد نصا مقدسا يتم تحقيقه على أرض الواقع، في مواعيده المحددة، إنما هو سوق تتأرجح أحواله ومناخه، الذي قد يبدو ربيعا زاهيا، ثم سرعان ما يتحول إلى خريف يطيح بكل الإنجازات، كانها لم تكن، وما يمكن الوقوف بصدده حاليا هو مصير سوق النفط الأسيوية، وأسعار النفط السعودي وتأثيره على السوق، في إنتظار ما سيجد من قرارات ومعاملات، بما يغير مجرى الأحداث.
في هذا الصدد تحديدا، وبعد هذه الظروف الاقتصادية المظلمة، كشفت ايكاو ICAEW، عن توقع بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي،وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي نموا بنسبة 2% هذا العام، يأتي هذا بفضل التوسع في السياسات الاقتصادية وتحسن أسعار النفط السعودي، بعد تراجعه بنسبة 0.7% .
الجدير بالذكر، أن الأسعار العالمية، وسوق النفط والبتروليات، لا يمكن توقع مستقبله، فما يتم من قرارات، وتصريحات لا يعد نصا مقدسا يتم تحقيقه على أرض الواقع، في مواعيده المحددة، إنما هو سوق تتأرجح أحواله ومناخه، الذي قد يبدو ربيعا زاهيا، ثم سرعان ما يتحول إلى خريف يطيح بكل الإنجازات، كانها لم تكن، وما يمكن الوقوف بصدده حاليا هو مصير سوق النفط الأسيوية، وأسعار النفط السعودي وتأثيره على السوق، في إنتظار ما سيجد من قرارات ومعاملات، بما يغير مجرى الأحداث.
