أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، منذ قليل بيانًا، شددت فيه على دعمها لحق امتلاك شارة البث، بالقطر المصري، وفقًا لما جاء بالقانون "على حد قول البيان".

وقالت الهيئة في بيانها، إن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري، هو حق أصيل لها طبقًا للقانون، منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضًا فى ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري.

وأكدت "الوطنية للإعلام"، أن القانون ١٣أعطى الحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأن يتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتحقيق رسالة الإعلام، وأداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، فى إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري.

ونوهت إلى أن القانون، أعطى لاتحاد التلفزيون الحق دون غيره إنشاء، وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية، وأن هذا الدور والحق الأصيل، ممتد للهيئة الوطنية للإعلام صاحبة حق شارة البث بكافة محافظات مصر.