وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأوضح السيد الوزير أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالميًا، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.