تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25 - 30"، بطلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مطالبًا بتحويل الطلب للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، واستدعاء وزير الداخلية.

وأكد الحريري، في طلبه، أنه منذ تاريخ 6 مايو 2016، والمواطن المصري مالك مصطفى عدلي المحامي مودع بزنزانة انفرادية وممنوع من الاتصال بأي شخص منذ ذلك الحين، كما أنه محروم من التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته دون سبب ولا ذنب، ونتيجة لإيداعه قيد الحبس الانفرادي طوال هذه المدة، بالإضافة إلى حرمانه من حقه القانوني في التريض المنصوص عليه في المادة 85 مكرر3 من اللائحة الداخلية للسجون.

وأضاف الحريري، أن "مالك" مريض بارتفاع في ضغط الدم، وقد تعرض لارتفاع ضغط دمه عدة مرات مما أدى لإصابته بعدة نوبات إغماء استدعت نقله لمستشفى السجن غير مرة، ولا نأمن إذا استمر في الحبس الانفرادي أن يتعرض لإحدى هذه النوبات فلا يجد من يسعفه أو يطلب له النجدة.

وأشار الحريري، إلى أن عائلة "مالك" تتوارث مرض السكري، ومن المعروف طبيًا أن قلة الحركة تعجل بالإصابة بمرض السكري خاصة لمن لديهم استعداد وراثي للإصابة بهذا المرض، إضافةً إلى أن المسؤولين في السجن قد دأبوا على الرد على شكاوي مالك وأسرته ومحاموه المتكررة بأن هناك "أوامر عليا" بتكديره، ونحن نريد أن نعرف من هو مصدر هذه الأوامر العليا؟ وكيف تكون هناك أوامر عليا تخالف الدستور والقانون واللوائح ولا تبغي المصلحة العامة، لكنها تهدف إلى التنكيل بمواطن مصري وحرمانه من حقوقه القانونية.

وأوضح الحريري، أنه قد تم تقديم عدة شكاوي لوزير الداخلية ولرئيس قطاع مصلحة السجون عن هذا الأمر كان آخرها شكوتان سلمت إحداهما باليد في مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية يوم الخميس 14 يوليو 2016، والأخرى في مكتب الشكاوى بمصلحة السجون برقم 5841 بتاريخ 12 يوليو من ذات الشهر.

وتابع الحريري، إننا نخشى عليه من آثار استمرار هذا الوضع، ونطلب التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد صحته، وإعمال صحيح القانون نحو تمتعه بحقوقه كمحبوس احتياطي كما ورد في قانون تنظيم السجون ولائحته.