شكى مواطن يدعى حمادة محمود، من اعتداء بعض أقاربه على أرض زراعية مملوكة له ولإخوته الثمانية، عن طريق الوراثة من والدهم، مشيرًا إلى أن تلك القطعة الأرضية التي ورثونها، تم تقسيمها بين أبيه وعمومته منذ عام 1994 موثقين بعقود للملكية، واستخرج كل منهم بطاقة حيازة على نصيبه علمًا بأن أبي هو أصغرهم، وكان نصيبه أقل منهم، ولكنها قريبة من الطريق الزراعي

وقال "محمود" إنه عقب وفاة والده وعمومه، تفاجأ بأبناء عمه يسيطرون على الأرض بالسلاح كوضع يد، مطالبين باستبدال الميراث، أو ترك جزءًا من أرضهم على الأقل باعتبار أنها دخلت الحيز العمراني، وستباع أرضًا سكنية، ما يجعل قيمتها المادية أكبر من ما هي عليه الآن.

وأوضح حمادة محمود أنه سلك طريق القانون وترك لهم الأرض بعد تهديدهم وتعرضهم لهم بالأسلحة، فأحدثوا فيهم إصابات جسيمة وأطلقوا عليه وإخوته بعض الأعيرة النارية، وبنوا بيتًا بالبلوك الأبيض ليتحصنوا به بمساعدة بعض المأجورين من البلطجية، "على حد قوله"، حتى أصدر لهم المحامي العام بالمنصورة قرارًا بالتمكين رقم 8317/201 بتاريخ 28/2/2013، وآخرًا بالإزالة رقم 542 /2013 وتحركت قوتان مكبرتان من مركز دكرنس ومديرية الأمن لتمكينهم من الأرض، فقاموا بتسليمها صوريًا على الورق ولم يهدموا البيت ما أدى إلى تعرضهم مرة أخرى لأسرته.

وأكد المواطن أنه لم يسستفد من القرار فعليًا، لأنهم مازالوا متواجدين داخل البيت المبني بالأرض، ما يعد تعارضًا لقرار المحامي العام بالمنصورة، لافتًا إلى أنهم تحركوا على الفور للحصول على قرار إخلاء البيت المقام على أرضهم من الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، بأمر من مجلس مدينة دكرنس، وتمكنوا منه عام 2016 ولكن القوات التنفيذية لم تتحرك لتنفيذه.

وشدد حمادة محمود على تقاعس ومماطلة مركز دكرنس في تنفيذ قرار التمكين كما ينبغي، وعدم تنفيذ قرار إخلاء وإزالة البيت المخالف على أرضه، علاوة على أمين الشرطة المسؤول عن الإزلات والتعديات.

ولفت إلى أن محافظ الدقهلية أمر بتنفيذ قرار إزالة البيت خلال 48 ساعة وتمكينه من أرضه، ولكن رئاسة مجلس دكرنس لم تساعده في تنفيذ القرار، كما أن الموظف في ديوان المحافظة الموكل بإعطاء موعد للقاء المحافظ، رفض أن يعطيه موعدًا بعدها لمدة أربعة أشهر، بحجة أن لقاءه بمحافظ الدقهلية، يترتب عليه ايذاءًا لموظفي مجلس مدينة دكرنس.