"الداخلية التركية": سنُلحق جهاز "الدرك" بالوزارة بشكل تام
الجمعة 22/يوليو/2016 - 06:57 م
قال وزير الداخلية التركي "أفكان آلا"، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقوم بشكل قطعي، بإلحاق جهاز "الدرك"، بوزارته بشكل تام، عقب فشل المحاولة الانقلابية التي قامت به مجموعة محدودة من الجيش، موالية لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، بزعامة "فتح الله غولن"، الأسبوع الماضي.
وفي لقاء صحفي أجراه "آلا"، مع قناة "إن تي في" التركية، أوضح أن "التدابير المتخذة من أجل درء حصول أي انقلاب مستقبلي، تشمل الربط الكامل لجهاز الدرك بوزارة الداخلية"، موضحًا أن "هناك مراحل لعملية الربط، من خلال التعديلات التي تشمل هيئة الأركان العامة، ووزارة الدفاع، فضلا عن مراحل دستورية، وهي مراحل تخضع للتقييم حاليا".
وتتبع القيادة العامة للدرك، من الناحية التدريب، والتعليم، والقانون العسكري والأنظمة لرئاسة الأركان التركية، ولكنها تتبع وزارة الداخلية من ناحية تنفيذ الوظائف الأمنية.
وأضاف، أن "هذا القرار لا يمكن اتخاذه بشكل أحادي، والهدف من التعديلات هو منع إعطاء شعور لأي جهة، بأن هناك إمكانية للسيطرة على كامل تركيا، حيث إن الناس غير قادرين على تحمل ما حصل من إطلاق نار، وإسقاط قنابل على البرلمان، وتركيا كذلك لا تستطيع أن تتحمل كل ذلك".
وأشار، أنه طرح في السابق ربط جزء من "الدرك"، في وزارة الداخلية، إلا أن البرلمان رفض ذلك، ولكن المطالبة حاليا هي للربط الكامل مع الوزارة، وتشمل التأهيل والتعيين، والإقالة وغيرها، لافتا أنه عند حصول أزمات مشابهة، يمكن لجهاز "الدرك" العمل كما تعمل فروع الأمن، والوزارة في الوقت الحالي، وتأخذ المبادرة في هكذا أزمات، بتحريك مديريات الأمن.
وفي لقاء صحفي أجراه "آلا"، مع قناة "إن تي في" التركية، أوضح أن "التدابير المتخذة من أجل درء حصول أي انقلاب مستقبلي، تشمل الربط الكامل لجهاز الدرك بوزارة الداخلية"، موضحًا أن "هناك مراحل لعملية الربط، من خلال التعديلات التي تشمل هيئة الأركان العامة، ووزارة الدفاع، فضلا عن مراحل دستورية، وهي مراحل تخضع للتقييم حاليا".
وتتبع القيادة العامة للدرك، من الناحية التدريب، والتعليم، والقانون العسكري والأنظمة لرئاسة الأركان التركية، ولكنها تتبع وزارة الداخلية من ناحية تنفيذ الوظائف الأمنية.
وأضاف، أن "هذا القرار لا يمكن اتخاذه بشكل أحادي، والهدف من التعديلات هو منع إعطاء شعور لأي جهة، بأن هناك إمكانية للسيطرة على كامل تركيا، حيث إن الناس غير قادرين على تحمل ما حصل من إطلاق نار، وإسقاط قنابل على البرلمان، وتركيا كذلك لا تستطيع أن تتحمل كل ذلك".
وأشار، أنه طرح في السابق ربط جزء من "الدرك"، في وزارة الداخلية، إلا أن البرلمان رفض ذلك، ولكن المطالبة حاليا هي للربط الكامل مع الوزارة، وتشمل التأهيل والتعيين، والإقالة وغيرها، لافتا أنه عند حصول أزمات مشابهة، يمكن لجهاز "الدرك" العمل كما تعمل فروع الأمن، والوزارة في الوقت الحالي، وتأخذ المبادرة في هكذا أزمات، بتحريك مديريات الأمن.
